الكويت : زيادة التضخم تعود لمصادر خارجية

الكويت - محيط : قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن الزيادة في معدلات التضخم تعود في جانبها الأكبر إلى مصادر خارجية "تضخم مستورد" ، مشيرا إلى إن أسعار الفائدة المحلية تعتبر مناسبة في هذه المرحلة.
وأضاف الشيخ سالم في لقاء مع جريدة "الراي" الكويتية ، إن استمرار المستويات الحالية لاسعارالفائدة المحلية هي الادني في القياس التاريخي في إطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ضمن جهوده لتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني بما يساهم في تجاوز الانعكاسات السلبية لتداعيات الأزمة المالية.
وذكر في تصريحاته والتي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ان إلغاء القيود التشريعية التي كانت قائمة على تواجد البنوك الأجنبية في الكويت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 يأتي منسجما مع مبدأ الحرية الاقتصادية وتحرير الخدمات وتنويع هيكل الجهاز المصرفي والمالي باتجاه تطوير الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وعن رفع القيود التشريعية على تواجد البنوك الأجنبية في عام 2004 وحتى ألان ، أشار الشيخ سالم الصباح إلى انه تم الترخيص بافتتاح ثلاثة فروع لبنوك أجنبية عالمية إضافة إلى سبعة فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون الخليجي موضحا انه بموجب هذا التعديل التشريعي فان تواجد البنوك الأجنبية في الكويت يقتصر على فرع واحد.
وأوضح انه حتى يتم إقرار التعديلات وإصدار التعليمات والضوابط ذات العلاقة بحزمة إصلاحات "بازل 3" التي تتم حاليا دراستها فإن البنك المركزي ومن منطلق مسؤولياته في المتابعة لأوضاع البنوك وبمراعاة التطورات على الساحة العالمية والمستجدات المحيطة ستكون له آراؤه وتوجهاته في شأن الحاجة إلى بناء مخصصات احترازية إضافية.
وبين إن تعديلات "بازل 3" والتي يسعى بنك الكويت المركزي إلى تطبيقها فرضت وجود أموال احتياطية احترازية يتعين على البنوك تكوينها بدافع التحوط للمخاطر المستقبلية واحتمال التعرض لظروف غير متوقعة وبالتالي فإن مستوى المخصصات التي سيكون مطلوبا من البنوك تكوينها بنهاية عام 2011 سيتوقف على تقييم الأوضاع في حينه وانه ليس من الحكمة ان يتم الآن تحديد معدل تراجع المخصصات.