أكد حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هناك ارتباط وثيق بين وجود حالة لدي الشعب من الشك وعدم الثقة في السلطة القائمة وما بين التفكير الدائم بأن هناك مؤامرة تدبر ضد الشعب. وقال انه كان يتمني عدم تتم مناقشة أحداث بورسعيد في البرلمان على أنها أحداث مضت وانتهت ولكن على أساس أنها سوف تتكرر في الأيام القادمة ومناقشتها على اعتبار محاولة لعدم تكرار المزيد من المخاطر المتوقع حدوثها في المستقبل.
وقال أبو إسماعيل انه لا يصح أن تبقي وزارة الداخلية في قبضة الجهة التي لا يثق بها الشعب وليس هناك اقتناع عام بأنها مؤتمنة على حماية البلاد فإن جميع المؤشرات تنذر بالخطر.
وأشار إلى أن هناك قلق لدي الشعب من جانب وزارة الداخلية وأجهزة الإعلام الحكومية ومرفق النيابة العامة وهذه المرافق الثلاث كان يجب إسنادها إلى لجان مؤتمنة شعبيا تتولى إعادة هيكلة الشرطة وتطهير الإعلام وحينها سوف يشعر الشعب بمزيد من الأمان ويعمل على معاونتها.
ف وزارة الداخلية التي تسببت في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وما يحدث حتى الآن , وهناك أجهزة الإعلام التي ما زالت تمارس تضليلها والنائب العام يقوم بتجزئة القضايا حتي يحصل الجميع على البراءة كيف يمكن ترك هؤلاء في أماكنهم حتى الآن.؟
وعلى جانب آخر قال أبو إسماعيل أن النيابة العامة كانت تستطيع أن تثبت دليل الاتهام على مبارك وأعوانه بضم القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين وعدم تجزئتها فحينما تكون هناك قضية ضد مبارك وقضية أخري ضد احد أفراد الأمن بقتل المتظاهرين وكل قضية بعيدة تماما عن الاخري فإن كلا المتهمين سيحصلون على البراءة ولكن عندما يتم ضم القضيتين معا فسوف يعترف فرد الأمن بمن أمره بإطلاق النار على الأبرياء.
وقال انه يقدر الدوافع الحقيقية لأعضاء البرلمان وأنهم لا يريدون الدخول في صراع مبكر ولكن يجب مراعاة مقتضيات الأمور وان يعمل كل عضو على انه زعيم سياسي.
وطالب مجلس الشعب بأن يجتمع فورا وأن يعلن تبنيه لقضية شعب مصر وأن يتخذ قرارا بتعيين وزير داخلية يحوذ ثقة البرلمان وفتح الباب من الآن للترشح للإنتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات بسرعة كبيرة لتسليم السلطة للحكم المدني.
وقال أن الدستور لا يمنع من فتح باب الترشح للرئاسة في هذا الوقت مع إجراء الانتخابات في خلال بشهر ونصف حتى يتم إيقاف حمام الدماء.
وأكد انه تم تخفيض صلاحيات رئيس الجمهورية ولن يعود نظام مثل مبارك من جديد.
ومن ناحية أخري قال أبو إسماعيل انه يتفهم مواقف الإخوان بإعلانهم عدم دعم أي مرشح إسلامي لان جميع التيارات السياسية خاضعة لإكراه سياسي وهى مجبرة على تقديم تنازلات سياسية ولن يتم تسليم البلاد للشعب سوي بتقديم تنازلات من جانب الجميع.
,أضاف أن جماعة الإخوان جماعة دينية وهذا القرار سياسي ولن يكون هذا القرار تأثير على المستوي الفردي لأنه عند التصويت سوف يخشي المواطن من اختيار الشخص الخطأ للرئاسة.
وأكد أن مصر لن تتعرض إلى حصار اقتصادي أو حصار عسكري دولي مثل الجزائر التي تعرضت لهذه العقوبات بعد فوز الإسلاميين.
وأوضح أن فوز التيار الإسلامي نتيجة الصمود السياسي في عهد مبارك وهم يستحقون ذلك بعد أن شكلوا قوة كبيرة في الشعب المصري.
وأكد أن عدم تقديم مرشح إسلامي واحد للرئاسة هو الأفضل لان ذلك يعني أن كل مرشح يطرح فكرته بشكل فردي وليس كمجموعة معينة أو تيار خاص بنفسه.