القاهرة: قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار المصري، إنه لن يتدخل للوساطة فى حل الأزمة الراهنة بين شركتى "أوراسكوم تليكوم" "فرانس تليكوم" بسبب موبينيل، التى تصاعدت بعد أن رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرضا تقدمت به الشركة الفرنسية الأسبوع الماضى للاستحواذ على موبينيل. وأشار محيى الدين فى تصريح لصحيفة "المصرى اليوم" إلى أنه لن يعلق على التصريحات التى خرجت من مسؤولى فرانس تليكوم بعد قرار هيئة القرابة المالية، موضحا أنه، كوزير، لا يحق له التدخل فى تلك الأزمة. كان هشام العلايلى، نائب رئيس فرانس تليكوم لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط قد قال فى وقت سابق إن تكرار رفض هيئة الرقابة المالية عروض الشركة الفرنسية يعكس عدم اهتمام الهيئة باستمرار استثمارات فرانس تليكوم بالسوق المصرية . وأكد الوزير أن شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم يخضعان لجهتين رقابيتين هما الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية، والأخيرة بشكل خاص مسؤولة عن المشكلات فى إطار التشريعات المعمول بها محليا. من جهة أخرى قال مسؤول قريب الصلة بفرانس تليكوم إن الشركة لن تصعد أزمتها الراهنة مع هيئة الرقابة المالية انتظارا لمعرفة الأبعاد القانونية وحدود المناورة المتاحة لها لاسيما بعد فشل الضغوط التى مارستها مؤخرا لحلحلة موقف هيئة الرقابة المالية وجذبه فى صالحها.