مخطط لإقامة حرب أهلية بمصر

أن أحداث الأسبوع الأخير كله من حوادث السطو المسلح وإغلاق هاويس إسنا واحتجاز الخبراء الصينيين وأحداث اليوم تؤكد أن الزاوية الأمنية تحتوي على انفلات وأن السلطات الأمنية غائبة تمامًا.
أن هناك عناصر فشلت أن تحرق مصر في مناسبة 25 يناير 2012، وفشلت خلال الفترة الماضية أن تنجح في إيصال البلد إلى حرب وأن حوادث الأسبوع الماضي لا يمكن أن يكون من غير تدبير وأن الإهمال الجسيم وراء ذلك يصل إلى حالة من احتمال التآمر المريب.
أن هناك من يريد أن تدخل البلاد في حالة حرب أهلية وتتدخل جهة ما لغرض انقلاب عسكري ، أنه من الغريب أن يحدث ذلك بعد تصفيق مجلس الشعب أمس لوزير الداخلية على غير حق، ويحدث ما حدث، وكأنه لا يوجد جهاز أمني. إن ما حدث اليوم يوضح تراخيًا أمنيًّا لدخول الجمهور أكثر من مرة، وطالبنا أكثر من مرة بتغيير 730 لواءً من دفعة حبيب العادلي ولم ينقل مدير أمن واحد ولا أحد يريد التطهير في وزارة الداخلية.
غير معقول ولا مقبول أن تضرب الشرطة وهي هيئة ذات صفة عسكرية، وليس هناك إضراب لمن يعملون في الأمن أو عمل ذي طبيعة عسكرية، أن المباراة لم تحدث فجأةً، وكان يجب أن يكون هناك تأمين لها.

أن مصر بالتاريخ ما زالت تعيش قبل 25 يناير، بينما تعيش بالجغرافيا بعد هذا التاريخ. فنحن أمام جريمة مكتملة الأركان يتحملها المجلس العسكري والحكومة.

إن الغياب التام لقوات الشرطة والشرطة العسكرية، وهناك حالة من الانفلات تتحملها الحكومة والمجلس العسكري، أننا في حاجة فورية لإقالة القيادات الأمنية المسئولة عن ذلك وتحقيق فوري.

أنه لم يكن هناك حوادث شغب بمثل هذه الحالة من قبل، أنه من الوارد أن يكون ما حدث مقصودًا والنتيجة واحدة في النهاية، وهي أننا أمام كارثة حقيقية أن هناك حالة انفلات أمني شديدة، وما حدث اليوم يؤكدها، ويؤكد أن الشرطة لم ترجع إلى أخذ دورها حتى الآن وأن المنظومة الخائبة التي كانت تنظم عمل الشرطة من أيام العادلي ما زالت موجودة.

أن هذه المنظومة المسيطرة لا دراية لها بالأمن الحقيقي، تؤكد مسئولية قوات الأمن التي لم تقم بتقدير الموقف السليم وتعيين القوات اللازمة وحماية الجمهور الضيف، خاصةً أن هناك خلفيات لا بد أن تكون موجودة لدى جهات الأمن عند وضع خطة التأمين.

أن القيادات الأمنية الموجودة داخل الوزارة الآن غير قادرة على إدارة الملف الأمني وليست هناك إرادة لتكون قادرة على ذلك. أن ما حدث يرقى إلى شبه حالة التعمُّد، مع عدم قدرة أحد على الجزم بشيء في ظل حالة الضبابية التي نعيش فيها، نحمل الأمن المسئولية الكاملة فيما حدث في المبارتين.

إن السعادة على وجوه القتلة ضربة موجعة وجهتها قوى الشر إلى الشعب المصري. آن باترسون تبتسم في سعادة وشفيق يقهقه والجمل يحتفل. ظن المجلس العسكري أنه بالصبر وسعة الصدر والتسامح يمكنه احتواء قوى الشر في المجتمع المصري. غاب عنه أن هؤلاء لا يرضون بأقل من الإبادة والتدمير الكامل لمصر وشعبها.

آن الأوان لبعض الحزم. المطلوب من قوى الخير في المجتمع المصري: الشعب والبرلمان والجيش والأزهر رباطة الجأش والتماسك والنظر في إجراءات حازمة: إن إحداث العنف التي أعقبت مباراة النادي المصري والأهلي في بورسعيد والتي أسفرت عن ما يقرب من 71 قتيلاً و318 مصابا وجريحا ، وذلك في خروج فج عن الروح الرياضية، وعن الهدف الأساسي لممارسة الرياضة والذي يتمثل في الرقي الأخلاقي والقيمي لأفراد المجتمع. أن ما حدث لا علاقة له بالتعصب الرياضي؛ إذ لم تكن هناك أية مبررات لوقوع تلك الجريمة، بعد أن نجح النادي المصري في الفوز على النادي الأهلي بنتيجة كبيرة، ما يعنى أن الأحداث كان مخططا لها وتم تنفيذها بعناية ودقة، مستغلين الحشد الجماهيري الكبير لمشجعي النادي الأهلي.

أن ما حدث جاء متزامنا مع مجموعة من الحوادث الإجرامية التي تنم عن رغبة مبيتة لأطراف مشبوهة لنشر الفوضى والعنف وعدم الاستقرار في البلاد، إذ سبقت تلك الجريمة عمليات سطو مسلح على البنوك ومكاتب البريد والجمعيات الخيرية وسرقة ملايين الجنيهات في العديد من مناطق الجمهورية، وأنباء عن دخول صفقة من الماس قادمة من جنوب أفريقيا لبعض الأفراد المحسوبين على النظام السابق لتمويل عمليات العنف والبلطجة في البلاد.

أن تلك الجريمة وغيرها يتحمل مسئوليتها جميع الأطراف وعلى رأسها المجلس العسكري والأمن الوطني واتحاد الكرة، لسابق علمهم بحدوث أعمال عنف في مباراة المصري و الأهلي وعدم قيامهم بتامين الإستاد والجماهير بشكل جيد، خاصة وان هناك سوابق في هذا الأمر، وان هناك محاولات خبيثة لاستغلال أي حشد جماهيري خارج القاهرة لارتكاب جرائم قتل عشوائي على غرار ما حدث أمام مجلس الوزراء وفي شارع محمد محمود، خاصة بعد أن فشلوا في ارتكاب تلك الجريمة في ذكري 25 يناير.

انه بات من المؤكد ان هناك أطراف تسعى بدعم داخلي من فلول النظام السابق وخارجي من بعض الدول التي تخشى من نهضة مصر ؛ لعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي التي شهدتها البلاد مؤخرا والتي أسفرت عن تشكيل أول برلمان منتخب في تاريخ مصر والوطن العربي، بعد عقود من الظلم والاستبداد وتغيب الوعي وحرمان الجماهير من المشاركة السياسية الفعالة.

أن تطورات الأحداث التي تشهدها مصر تعكس رغبة حقيقة لبعض الجهات والأطراف للانقلاب على الشرعية ، مما يستدعى وعي جماهيري عال، وتضافر لجهود كافة الفئات والأطراف السياسية والشعبية لحماية الثورة ومكتسباتها، والتصدي لتلك المخططات الخبيثة التي تستهدف امن واستقرار البلاد، وتفويت الفرصة على من يحاول الانقلاب على الشرعية السياسية والقانونية التي سطرها شهداء مصر وشبابها بدمائهم في مختلف ميادين البلاد.

إن تلك المحاولات والمخططات أصبحت مفضوحة والجماهير المصرية أصبحت واعية وتعلم جيدا من يقف خلفها، ولن تدع الفرصة لأحد للعبث بأمن واستقرار الوطن.
**رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية