صحيفة : وفد عسكري مصري في واشنطن لمناقشة تدهور العلاقات بين البلدين

القاهرة : ذكرت تقارير صحفية أن الوفد العسكري المصري الذي يقوم حاليا بزيارة واشنطن يواجه بعض الصعوبات ، للبحث فى المعونة العسكرية التى تقدر بنحو 1.3 بليون دولارا سنويا ، بعد أن اعلنت الجهات الامريكية عزمها خفض هذه المعونة على خلفية الأزمة التي أثارها منع القاهرة سفر حقوقيين أمريكيين ودهمها مقرات منظمات حقوقية، بينها منظمتان أمريكيتان كبيرتان.
من جانبه وصف مسؤول مصري لجريدة "الحياة" اللندنية جهود الوفد العسكري المصري الذي كان وصل واشنطن الأحد الماضي ب "المعاناة" في مواجهة حديث الأمريكيين عن خفض أو قطع المساعدات العسكرية تحت ضغط من الكونجرس.

وأوضح أن الوفد يسعى خلال زيارته إلى إجراء محادثات مع أعضاء الكونجرس في هذا الشأن.
والهدف المعلن لمهمة الوفد هو "زيارة بعض القواعد العسكرية الأمريكية ومقر القيادة المركزية، لمتابعة التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة".

هذا وقد انتهز الوفد فرصة هذه الزيارة المخططة مسبقاً في إطار الخطة الخمسية للتعاون العسكري بين مصر وأمريكا، لفتح ملف المساعدات العسكرية.
وتأتي الزيارة قبل أقل من أسبوعين من عرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع الموازنة على الكونجرس في الثالث عشر من الشهر الجاري، وهو سيتضمن حجم المساعدات المطلوبة.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أكدوا في بيان مشترك بعثوا بنسخة منه إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي على خلفية مداهمة المنظمات الحقوقية، أن "استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سيُنظر إليه بقلق بالغ، ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر".

ويخشى قادة الجيش المصري الذي يعد ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية في العالم بعد إسرائيل، من تراجع هذه المساعدات التي تعادل نحو 29 في المئة من موازنة الدفاع المعلنة، خصوصاً مع التقلص المتوقع في نفوذ الجيش، وصولاً إلى تسليمه المفترض للسلطة قبل نهاية يونيو / حزيران المقبل.

ويزيد من مخاوف جنرالات الجيش المصري أيضاً الانفتاح الأمريكي اللافت في تسارعه على الإخوان المسلمين، وبدرجة أقل على حزب النور السلفي، بعد تأكيد نتائج الانتخابات البرلمانية أن الإسلاميين هم اللاعب الأكبر في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وبين السيناريوهات المطروحة لملف المساعدات إبقاء الحزمة لمصر على حجمها البالغ نحو 1.5 بليون دولار مع زيادة الجانب المدني منها على حساب الشق العسكري، وهو ما كان مطروحاً قبل عامين وقابله مبارك وقادة الجيش برفض قاطع.
وربما تفسر هذه المخاوف التصعيد المفاجئ ضد المعهد الديموقراطي الوطني و المعهد الجمهوري الدولي الأمريكيين والأزمة التي تبعته وهما ربما كانا محاولة من المجلس العسكري لتذكير واشنطن بأنه لايزال الممسك بمقاليد الأمور في مصر، في مواجهة الدعوات الأميركية المتزايدة إلى نقل السلطة.