أشرف ثابت: تسليم السلطة للبرلمان غير دستوري والحديث عن ثورة ثانية غير واقعي

القاهرة: رفض وكيل مجلس الشعب المصري الجديد والقيادي في حزب النور السلفي أشرف ثابت فكرة تسليم السلطة للبرلمان.

وقال وكيل المجلس حول تسليم السلطة :"أرفض ذلك تماما ولابد من تطبيق خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لنقل السلطة والتعجيل بإجراء انتخابات الشورى على أن يلي ذلك تشكيل المجلس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، ونحن نرفض نقل السلطة للبرلمان، خصوصا أن منصب الرئاسة يحتاج لتوافق ومن يوافق على اختيار شخص لرئاسة البرلمان قد لا يقبله رئيسا للجمهورية مع العلم أن نقل السلطة للبرلمان غير دستوري، لأنه لابد من الفصل بين السلطات الثلاث للدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية".

واعتبر أشرف ثابت في حوار مع جريدة "الراي" الكويتية أن "ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مستبعدا فكرة التحالف مع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف وكيل مجلس الشعب :"إن الحديث عن ثورة ثانية غير مطروح على أرض الواقع"، لافتا إلى أنه سيسعى الى تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس لضمان زيادة لجان المجلس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والقوى السياسية.

وعن أهم أولويات البرلمان الحالي قال ثابت :"رقم واحد استكمال أهداف الثورة في مكافحة الفساد الأمني والسياسي واستكمال ما نسميه توابع الثورة مثل استرداد حقوق المصابين والدعوة لاستكمال المحاكمات لرموز النظام السابق خاصة في قضايا الفساد".