أكدت المستشارة تهاني الحبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المشكلة فى عملية نقل السلطة إلى رئيس منتخب فى وقت عاجل تكمن فى أن مؤسسات الدولة تعمل حاليا بموجب المواد التى جاء ذكرها بالإعلان الدستوى ، وهو" إعلان" مؤقت ولا يشتمل على كامل المواد والاختصاصات التى يفترض ان ينص عليها الدستور. وأضافت الجبالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور عبر برنامج " صباحك يا مصر " على قناة "دريم" اليوم الثلاثاء، أنه لا يصح انتخاب رئيس للدولة دون وجود دستور يحدد صلاحياته ويرسم الخريطة العامة لمهامه ، مشيرة الى أنه حتى الآن لم يتم تحديد نوعية النظام " رئاسى ام برلمانى ام مختلط " و المعاييرالإنتخابية ستختلف من بين هذه الأنظمه .
وعن كيفية حل تلك المعضلة، أوضحت الجبالى أن "مشكلة الدستور وانتخاب الرئيس " يمكن حلها باستدعاء دستور 71 من التعطيل حيث لم يتم الغائه، لتلافى تأثر أجهزة الدولة بالثغرات الموجودة فى الإعلان الدستورى ، الى ان يتم وضع دستور جديد.
و فى تعليق على إعلان رئيس العليا الدستورية عن البدء فى إجراءات انتخابات الرئاسة بالأسبوع القادم ، أشارت الجبالى إلى أن اللجنة " المشرفة على انتخابات الرئاسة" منصوص عليها ضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها مارس الماضى ، و يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا بعضوية ( رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول لمحكمة النقض والنائب الأول لمجلس الدولة وأقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ) مؤكدة أنها لجنة قضائية رفيعة المستوى ، يقوم من خلالها رئيس المحكمة دورا دستوريا.
وأوضحت الجبالى أن قانون انتخاب الرئاسة موجود منذ 2005 لكن كان لابد من تعديل بعض المواد المرتبطة بما تم الإستفتاء عليه فيما يتعلق بمدة الرئاسة والإشراف القضائى ، فمنذ شهرين ونصف اجتمعت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل ، وخلال هذه الفترة اجتمع المجلس الإستشارى فور تشكيله وناقشها.
وهذا يتم فى إطار السعى لبناء المؤسسات الدستورية عاجلا كى يتم نقل السلطة فى أقرب وقت، وربما هذا الأمر يعجل بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة.