دبي: سجلت شركة أملاك للتمويل خسائر صافية خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 45 مليون درهم ليصل إجمالي الخسائر خلال التسعة أشهر 178 مليون درهم. وعزت أملاك للتمويل تلك النتائج إلى احتساب المزيد من المخصصات العامة لمحفظة تمويل العقارات، حيث ظلت أحجام التعاملات وقيم العقارات على مستوياتها المنخفضة ولكن بدأت تظهر عليها علامات استقرار مشجعة. وقد بلغ الربح التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة قبل المخصصات 39 مليون درهم، وبلغ إجمالي مخصصات عمليات التمويل 313 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2009. وبلغت مخصصات الاستثمارات المؤسسية والاستثمارات الدولية 115 مليون درهم ليصل بذلك مجموع المخصصات في الميزانية العمومية إلى 428 مليون درهم كما في نهاية سبتمبر 2009. ووصل مجموع أصول أملاك للتمويل في نهاية سبتمبر 2009 إلى 7 .14 مليار درهم وبلغت قيمة محفظة التمويل 3 .9 مليارات درهم مقابل 7 .15 مليار درهم و8 .9 مليارات درهم على التوالي في سبتمبر 2008. وقال علي ابراهيم محمد، نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل في معرض تعليقه على نتائج الربع الثالث: رغم أن مستقبل القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل يبدو واعداً، فقد اتبعنا سياسة حذرة وانعكس هذا على مستوى المخصصات هذه السنة. وأضاف في كلمته التي اوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية لقد بتنا على مقربة من إعلان نهائي ستصدره الحكومة الاتحادية بشأن قرارها بخصوص الاندماج بين شركتي أملاك وتمويل وسيؤدي هذا إلى تقوية عملياتنا وثقة المستثمرين بنا. من جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل: لقد كان الربع الثالث صعباً كما توقعنا، الا اننا نجحنا خلال هذه السنة الصعبة في إعادة هيكلة ميزانيتنا العمومية واصبحت الآن بصورة افضل من ما كانت عليه في بداية العام. وقد كانت استراتيجيتنا خلال هذه المدة وفي المستقبل القريب التركيز على خدمة عملائنا وشركائنا والمحافظة على جودة محفظة التمويل العقاري وتحسينها وإعادة هيكلة استثماراتنا العقارية والتزاماتنا المستقبلية وتحسين إدارة السيولة وضبط التكاليف والتصرف بالاستثمارات التي لا تشكل جزءاً من أعمالنا الأساسية.