الأردن يبدأ حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة أول فبراير

عمان - أ ش أ: قررت وزارة العمل الأردنية البدء في حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبدأ من أول شهر فبراير المقبل وتنتهي بنهاية الشهر ذاته وذلك بهدف تنظيم سوق العمل.
وقال الدكتور ماهر الواكد وزير العمل الأردني في تصريح اليوم السبت: "إن هذا التصحيح يأتي نظرا لتعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة ووضع نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل ولحصر أعداد العمالة الوافدة المتواجدة داخل الأردن وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني".
وأضاف الواكد أن عملية التصحيح ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة ولا تشمل المهن المغلقة، مشيرا إلى أن عملية التصويب تشمل فئات العمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم والعمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع
الواحد أو الانتقال إلى مكان عمل في قطاع آخر حيث يشترط انتهاء أو إلغاء مدة تصريح العمل من قبل صاحب العمل أو بالاتفاق بين الطرفين صاحب العمل والعامل.
وأوضح أن عملية التصحيح تشمل أيضا كل عامل وافد دخل البلاد بغير قصد العمل والعمال الوافدين الذين صرفوا مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة أخرى والعمال الفارين والذين تم الإبلاغ عنهم سابقاً شريطة أن تكون تصاريح عملهم قد انتهت.
وفيما يخص الرسوم ، قال الواكد: "إنه سيتم استيفاء الرسوم من جميع العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حالياً وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل".
وأضاف الواكد أنه تسهيلاً لإنجاح عملية التصويب وتحقيق أهدافها فإن الوزارة ارتأت عدم اشتراط إحضار كشف الضمان الاجتماعي والكفالات بجميع أنواعها أثناء فترة التصويب بالإضافة إلى اعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال عدم تجديدها خلال فترة التصويب فقط .
وأوضح أن التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تسمح للعامل الوافد حرية الانتقال من أي قطاع إلى قطاع آخر باستثناء إمكانية انتقال العامل من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة.