المجلس السوداني لحقوق الإنسان يقود مشاورات حول الدستور الجديد للبلاد

الخرطوم - أ ش أ: يقود المجلس الإستشاري السوداني لحقوق الإنسان مشاورات تسعى لإشراك كل فئات المجتمع في صناعة الدستور القادم للبلاد، وذلك بمشاركة وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
ويحمل المشروع شكل منتديات يقوم مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات بتنفيذها في عواصم ولايات السودان المختلفة، وتم التنفيذ حتى الآن في 11 ولاية.
وتقوم فكرة التنفيذ على المشاركة التفاعلية للمشاركين الممثلين للقطاعات المجتمعية من ممثلين للمجالس التشريعية المنتخبة بالولايات والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية والفئوية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن منظمات المجتمع القاعدية والقيادات الأهلية، وقد تراوح عدد المشاركين إلى نحو 1500مشارك بالولايات.
وتم تداول أربعة محاور تمثلت في حقوق الإنسان في الدستور، والمشاركة العامة والتجربة السودانية في صناعة الدستور، والمعايير الدولية في صناعة الدستور والممارسات الناجحة، وملامح الدستور القادم بالتركيز على النظم الفيدرالية والحكم الرشيد.
وتتمثل الأهداف المتوقعة لهذا المشروع في رفع وعي المشاركين بأهمية الوفاق السياسي، وكيف يمكن للدستور أن يعرف الحقوق ويعكس الرغبات والتطلعات الشعبية، والمعايير الدولية لصناعة الدستور (المشاركة والتمثيل والشفافية) وقسمة الثروة والسلطة والتعايش السلمي واحترام الخصوصيات الثقافية.
كما يهدف لتقوية الوفاق السياسي خاصة على المستوى الولائي الذي يؤمنه تلاقي الفعاليات السياسية والمدنية على المصالح الجهوية وانتاج آلية للاستشارة في عملية المشاركة المجتمعية أو المساهمة والتهيئة في إنجاح وتفعيل أية آليات مقترحة للمشاركة المجتمعية في صناعة الدستور القادم.
ووفقا للتقارير الأولية للمنتديات التي تم تنفيذها فإنها أشارت إلى مشاركات نوعية واستجابة كبيرة من حيث الحضور والتمثيل ووجهات النظر التي يمكن اعتبارها في مجالات مرجعيات الدستور، وموضوعاته، ومعاييره، وآليات عملية صناعة الدستور.
ويتوقع أن تمثل مخرجات هذا المشروع مساهمة كبيرة لتدعيم المشاركة المجتمعية الواسعة لتحقيق مسعى الأطراف المعنية بالمشروع في ظل الدستور القادم ، إضافة لأهداف تحقيق الوفاق السياسي بالسودان كمدخل ووسيلة لحل الخلافات وفض النزاعات واحترام الخصوصيات الثقافية ليسود التعايش السلمي كأرضية ملائمة للاستقرار والتنمية المستدامة.