أنقرة تستعد لجملة عقوبات بعد إقرار الشيوخ الفرنسي قانون معاقبة إنكار إبادة الأرمن

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة في بيان لها اليوم الثلاثاء إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي لقانون تجريم مذابح مزعومة للأرمن على يد الأتراك في فترة الحرب العالمية الأولى واعتبرته "عملا غير مسئول".

وأكدت الوزارة - في بيان لها - على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمواجهة القانون الفرنسي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيعلن عن ردود الفعل في خطابه اليوم بكتلة حزبه البرلمانية ، ومشددة على أن تركيا عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا القرار غير المشروع.

وشددت على أن هذا القرار يشكل ضربة لحرية التعبير والبحث العلمي، لافتة إلى أن حسابات سياسية هي التي تؤدي إلى مثل هذه النتيجة في بلد أسهم في تطوير القيم العالمية ويفتخر بأنه دولة القانون.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أقر الليلة الماضية مشروع قانون معاقبة إنكار إبادة الأرمن رغم التهديدات التركية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية في حال إقراره مع العلم أن القانون لا يمكن أن يكون ساري المفعول إلا بعد توقيع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عليه.

وشنت الصحف اليومية التركية الصادرة اليوم حملة مناهضة للسياسة الفرنسية بزعامة ساركوزي والتي وصفتها بأنها معادية لتركيا خاصة قبل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع القادم لجذب أصوات الناخبين من أصل أرمني إضافة إلى سياسته المناهضة لعضوية تركيا التامة للاتحاد الأوروبي وإصراره على الشراكة المميزة.

كما سلطت الفضائيات التركية الضوء على القرار وتداعياته على مستقبل العلاقات بين فرنسا وتركيا ، ونقلت عبر لقاءات مع خبراء ومواطنين استياء الشعب التركي من القرار الفرنسي.

ووجهت الصحف دعوتها إلى الحكومة والشعب التركي بالتهدئة والعمل بالمنطق والعقل السليم لأنه بدون أي شك ستؤثر على عضوية تركيا التامة بالاتحاد الأوروبي ، مؤكدة أنه قد تكون مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي نموذجا للدول الأوروبية الأخرى في مقدمتها ألمانيا.

ومن جهته ، تحدث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن احتمالات عدم إمكانية الذهاب إلى فرنسا في حال اختيار نيكولا ساركوزي مجددا للرئاسة الفرنسية.

وفى نفس الإطار ، عقدت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان اجتماعها الموسع الذي تركز حول رد الفعل التركي تجاه مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون معاقبة إنكار إبادة الأرمن.

وطالب أعضاء اللجنة المشتركين في الاجتماع اتخاذ عقوبات صارمة دائمة ضد فرنسا وسيتم الإعلان عنها من قبل أردوغان باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه لكي تكون رسمية وخطوات سياسة الدولة بدلا من القرارات الحزبية.

وذكرت صحيفة (ميلليت) التركية في عددها الصادر اليوم أن المعلومات الواردة من الكواليس السياسية في أنقرة تشير إلى أن تركيا تستعد لإعلان الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية والسياسية التي تتضمن البحث عن كافة الطرق القانونية الدولية ضد إقرار مجلس الشيوخ على قانون الإنكار، مؤكدة أن هذه العقوبات ستكون دائمة وليست مؤقتة..مشيرة إلى أن أنقرة كانت قد اتخذت قبل فترة قصيرة قرارا بسحب سفيرها للاستشارات السياسية .. ولكن هذه المرة ستكون عملية سحبه لفترة طويلة من الزمن.

كما تشمل العقوبات عدم السماح لمشاركة الشركات الفرنسية بالمناقصات الحكومية المطروحة مع سحب تركيا مستشارها العسكري من باريس وإلغاء اعتماد العاملين العسكريين بالمكتب الفرنسي في أنقرة..إضافة إلى إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية فضلا عن إغلاق المياه الإقليمية التركية أمام السفن العسكرية الفرنسية.

وأدان شمسي بيراكتار رئيس اتحاد الغرف الزراعية التركية بشدة قرار مجلس الشيوخ الفرنسي باسم 5ر4 مليون فلاح تركي ، قائلا "لا يمكن لنا ومن بعد الآن استخدام البضاعة والبذور والمواد الزراعية الخام الفرنسية في منتجاتنا الزراعية".

وفي سياق متصل ، قال السفير التركي في باريس تحسين بورجو أوغلو إن القرار الصادر خاطئ ونحن لسنا مسئولين عنه وقد بذلنا كل ما في وسعنا للحيلولة دون الموافقة عليه.. مؤكدا أن استدعائي المحتمل من قبل العاصمة أنقرة هو أحد الخيارات المطروحة.