مؤسسة النقد السعودي: البنوك الخليجية مستقرة وقوية

أكد فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان المملكة قادرة علي سد النقص في البترول وستستخدم طاقة إنتاج النفط الفائضة لديها لموازنة الأسعار إذا لزم الأمر، متوقعا أن تبقى الأسعار مستقرة.

وقال المبارك ان البنوك الخليجية مستقرة وان ملاءتها المالية كبيرة ولا خوف عليها لأنها تتبع سياسات مصرفية ومالية حكيمة منذ فترة طويلة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب افتتاح الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجلس الاستقرار المالي في ابوظبي أمس، وفقا لوام.

وأكد المبارك ان الأوراق التي قدمت اليوم خلال الاجتماع تعكس مكانة قوية للبنوك في دول الخليج وتفي بكل متطلبات بازل 2 و3، لافتا الي أن الميزانيات العمومية للبنوك التجارية السعودية قوية جدا وأن تعرضها لأوروبا محدود .

وقال المبارك ان كافة النقاشات كانت حول الارتقاء بمستوي المعايير والأنظمة والضوابط التي تأتي بالاستقرار المالي في الشرق الأوسط.

من جهته أكد الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ان البنوك الكويتية تعتبر من البنوك القوية في المنطقة ولا تعاني من أي صعوبات مالية قد تتطلب تدخل الحكومة، مشيرا الي ان انكشاف البنوك الخليجية بشكل عام علي البنوك الأوربية قليل جدا بما يعني قلة تأثرها بما يجري في تلك الدول.

وقال من خلال الأوراق التي قدمت تثبت مدي جدية الدول الأوروبية بالقيام بتطبيق أنظمة مصرفية منضبطة لحد من أي اثأر جانبية.

وقال الشيخ سالم الصباح ان مجلس الاستقرار المالي أعلن عن ترتيبات لتوسيع التواصل الخارجي بما يتجاوز عضويته وإضفاء صبغة رسمية عليه ولتحقيق هذه الغاية تم تأسيس ست مجموعات استشارية إقليمية بغرض جمع السلطات المالية من مختلف الدول الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي مع نظيراتها في الدول غير الأعضاء لتبادل وجهات النظر حول أوجه ومكامن الضعف التي تؤثر على الأنظمة المالية وحول المبادرات التي تعزز الاستقرار المالي.

وكان مصرف الإمارات المركزي استضاف أمس الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة أبوظبي وناقش الأعضاء خطة عمل المجلس وأولويات السياسات والإصلاحات المالية التنظيمية الرئيسية وتأثيراتها بشأن الإصلاحات المالية المضيفة حول الإشراف على "المؤسسات المالية ذات الأهمية في النظام المالي العالمي الكلي".

وتحت عنوان نقاط الضعف وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية ناقش الأعضاء تأثير أزمة الديون السيادية، وبخاصة الصلة بين السيادي والميزانيات العمومية للقطاع المالي وعدم التيقن بشأن تمويل البنوك.

وكان تطوير سوق رأس المال المحلية هو المجال الثاني الذي تم تناوله تحت هذا العنوان.

ويرأس المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة مشتركة كل من فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والشيخ سالم الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي.

وتشمل عضوية المجموعة الحالية سلطات مالية في كل من الجزائر والبحرين والأردن والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ويرحب المجلس بانضمام البلدان الأخرى بالمنطقة إلى المجموعة الاستشارية الإقليمية في المستقبل.

يذكر ان النظام الأساسي لمجلس الاستقرار المالي ينص على أن المجلس "سوف يتشاور بصورة موسعة في أوساط عضويته ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص والجهات غير الأعضاء وستشمل عملية التشاور أنشطة التواصل اللازمة لتوسيع دائرة الدول المساهمة في العمل الذي يجري لتعزيز الاستقرار المالي العالمي".

وقد صادقت قمة مجموعة الدول العشرين التي انعقدت في تورنتو في يونيو 2010 على هذه العملية بدعوتها لمجلس الاستقرار إلى "التوسع في وإضفاء الصبغة الرسمية على أنشطته الخاصة بالتواصل الخارجي الذي يتجاوز عضوية مجموعة الدول العشرين، بحيث يعكس الطبيعة العالمية للنظام المالي".

وقد تم تأسيس مجلس الاستقرار المالي ليتولى التنسيق على المستوى الدولي بين أعمال السلطات المالية الوطنية، والهيئات التي تتولى وضع المعايير الدولية وذلك بهدف تطوير وتعزيز السياسات التنظيمية والإشرافية وسياسات القطاع المالي الأخرى لصالح الاستقرار المالي.

يجمع المجلس السلطات الوطنية المسؤولية عن الاستقرار المالي في 24 دولة بجانب مؤسسات مالية دولية ومجموعات قطاعية دولية متخصصة قوامها سلطات تنظيمية إشرافية ولجان من خبراء المصارف المركزية وسيتمكن مجلس الاستقرار المالي من خلال المجموعات الإقليمية الست من استحداث وتطوير مبادرات سياسات مالية عالمية ذات صبغة جامعة.

ويتولى رئاسة مجلس الاستقرار المالي مبارك كارني محافظ بنك كندا وتتخذ سكرتارية المجلس من مدينة بازل - سويسرا مقراً لها ويستضيفها بنك التسويات الدولية.