اسلام باد: أجلت المحكمة العليا الباكستانية النظر في قضية رفض رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني فتح تحقيق في قضية فساد تطال آصف علي زرداري رئيس الجمهورية. ووصل رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمس الاربعاء الى المحكمة العليا وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي المقابل قال جيلاني للمحكمة الباكستانية إن الرئيس يتمتع بحصانة، وان تقديم رئيس انتخب بأغلبية الثلثين للمحاكمة لن يكون لفتة جيدة. واضاف محامي جيلاني ان طلبا بفتح التحقيق في القضية قد يرسل الى سويسرا. واذا أدانت المحكمة رئيس الوزراء فقد يمنع من تبوء مناصب حكومية. والجدير بالذكر أن حكومة جيلاني على خلاف مع النظام القضائي والجيش معا. وكان رئيس الوزراء جيلاني قد علل رفضه الاتصال بالسلطات السويسرية لفتح التحقيق بأن الرئيس يتمتع بحصانة، إلا أن محاميه قال ان موكله قد يغير موقفه. ويأتي اتهام رئيس الوزراء الباكستانلاي يوسف رضا جيلاني بازدراء المحكمة لكن محاميه يقول انه لم يرتكب ما يبرر التهمة. ويشار الي ان زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو كانا قد أدينا غيابيا من قبل محكمة سويسرية عام 2003 بتهمة غسيل الأموال. واستأنفا الحكم واسقطت السلطات السويسرية القضية ضدهما ، مما سمح لبنازير بوتو بالعودة الى بلادها من منفاها الاختياري وخوض الانتخابات التي فازت بها، ليجري اغتيالها بعد ذلك بوقت قصير.