ضياء رشوان: اكتشفت أن"مبارك" جاهل بالتشريعات الدستورية والقانونية

قال ضياء رشوان مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن نظام مبارك البائد عمل" ترسانة" من التشريعات القانونية، وعلي مجلس الشعب المقبل أن يقوم بتشكيل لجنة لحصر هذه التشريعات، ووضع أولويات بشأن ما يلزم إلغائه من هذه القوانين، وما يلزم تعديله ، والبدء في وضع تشريعات لها صفة الأولوية في أن يبدأ بها مهام عمله التشريعي.

وأكد رشوان خلال ورشة عمل "البرلمان ومستقبل مصر " والتي تعقد من 16-1حتي19-1الجاري بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام .-أن-مصر لديها تشريعات باقية منذ 1923 ومازالت سارية حتي الآن!!.

وقال رشوان في حديثه عن حلقة "التشريعات المحددة للنظام السياسي المصري المنبثقة من جلسات الورشة" وبحضور لفيف من نواب البرلمان وحزبيين وقليل من رجال الصحافة، أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 مازال باقيا لم يتغير منه حرف للآن "مازال متواجدا منذ كان التلفزيون أبيض وأسود حتى عصر الإنترنت".

وأوضح أن القانون رقم 41 بشأن رفع العلم المصري والأعلام الأجنبية يحتاج إلي تعديل، مشددا علي تشريع القوانين المكملة للدستور الجديد مباشرة، لافتا إلي أن مجلس الشعب المقبل يلقي علي عاتقة تشريعات تبدأ من "اتخاذ قرارات تتعلق بمدي الخوض في الحرب حتى قرار رفع الأشغال من الطرق" وهاجم رشوان ما يسمي بتعيين ثلث الأعضاء بمجلس الشورى ، مؤكدا أن هذه القاعدة لا وجود لها في العالم ، فيما رحب رشوان باستمرار مجلس الشورى بجوار مجلس الشعب ، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية.

مضيفا في حديثه للحضور بأن مركز الدراسات السياسية لم ولن يوجه النواب نحو تشريعات بعينها ولكن مهمته التوعية بآليات العمل البرلماني ومبادئ التشريع والنظم المقارنة وأنواع وطرق النظم السياسية.

وقال رشوان أن المحكمة الدستورية العليا في حكمها الشهير في عام 1993 وأرست نفس الحكم في 5-12-2010 "أي قبل قيام ثورة 25يناير بشهر" ونص الحكم الذي أرسي مبادئ مستقرة نصها:"أن القانون المكمل للقاعدة الدستورية لأبد أن يتوافر فيه شرطين الأول:أن يكون الدستور نص علي مسألة منظمة ويرجعها إلي القانون ".

والشرط الآخر أن يكون أن يكون التنظيم لقواعد القانون المكمل للدستور المصري ، متصلا بالوثائق الدستورية "لم يقل متصلا بالدستور المصري فقط" "مما يعني أن يكون متصلا بدساتير العالم".

وشدد رشوان أن نظام مبارك تفنن في وضع مصطلحات تشريعية فضفاضة غير محددة ، كاشفا أنه_أي رشوان- كان يعتقد في بداية الأمر أن مبارك يتعمد "مطاطية التشريعات "خاصة المادة88من الدستور المعطل لكنه -أي رشوان- أكتشف أن مبارك جاهل بالتشريعات -علي حد قول رشوان حول هذا الكشف-.