الغنوشي يدلي بشهادته ضد الرئيس التونسي المخلوع

الكاف: أدلى رئيس الحكومة التونسي السابق محمد الغنوشي بشهادته الاثنين أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسئولين اخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى.


ومثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في الكاف غرب تونس بصفة شاهد في قضية "شهداء تالة والقصرين" وهما مدينتان في وسط غرب تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير 2001.

واكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 شباط / فبراير أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، أن الرئيس السابق قال له "لا يهمني سقوط القتلى ولو مات الف تونسي أو اكثر" في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 كانون الثاني / يناير في وسط تونس.

كما اكد انه اتصل ببن علي في التاسع من كانون الثاني / يناير وطلب منه وقف اطلاق النار على المتظاهرين في القصرين واشار إلى ان بن علي برر له استعمال السلاح بأنه "دفاع شرعي" ضد الهجمات على مراكز الشرطة.

وقال ايضا "هذا كان رد بن علي على طلبي وقف اطلاق الرصاص الحي في التاسع من كانون الثاني / يناير".

وسوف يحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين ال23 الاخرين ومن بينهم وزيرا داخلية سابقين ومسئولون كبار في اجهزة الأمن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام، حسب محامين.

وقال العقيد مروان بوغيره مدعي عام المحكمة العسكرية :"إن المتهمين سيحاكمون بتهمة "القتل العمد" والجرح" في هذه القضية التي رفعها اقارب ضحايا تالة والقصرين حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى.

من ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة وكذلك المدير العام السابق للامن عادل تيواري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغه ان يكونوا اعطوا اوامر لفتح النار على المتظاهرين.

وقال قاسم :"إن بن علي كان يفضل الحلول الأمنية الصارمة لمعالجة الازمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية".

وكذلك نفى قائد الامن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب بن علي اية مسئولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررا انه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.