الغنوشي يؤكد إصدار بن علي أوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين

أدلى محمد الغنوشي رئيس الحكومة التونسي السابق، بشهادته أمس الإثنين أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسئولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى.
ومثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في الكاف (170 كلم إلى شمال غرب تونس) بصفة شاهد في قضية (شهداء تالة والقصرين) وهما مدينتان في وسط غرب تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرًا خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2001.
وأكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، أن الرئيس السابق قال له "لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي أو أكثر" في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 يناير في وسط تونس.
وأكد أنه اتصل ببن علي 9 يناير وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين وأشار إلى أن بن علي برر له استعمال السلاح بأنه "دفاع شرعي" ضد الهجمات على مراكز الشرطة، وقال أيضا "هذا كان رد بن علي على طلبي وقف إطلاق الرصاص الحي 9 يناير".
وسوف يحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيًا خلافًا للمتهمين ال 23 الآخرين ومن بينهم وزيرا داخلية سابقان، ومسئولون كبار في أجهزة الأمن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام، حسب محامين.
وقال العقيد مروان بوغيره، مدعي عام المحكمة العسكرية، إن المتهمين سيحاكمون بتهمة "القتل العمد" والجرح في هذه القضية التي رفعها أقارب ضحايا تالة والقصرين حيث سقط 22 قتيلاً ومئات الجرحى.
فيما نفى وزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة وكذلك المدير العام السابق للأمن عادل تيواري، والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغة أن يكونوا أعطوا أوامر لفتح النار على المتظاهرين.
وقال قاسم إن بن علي كان "يفضل الحلول الأمنية الصارمة لمعالجة الأزمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية".
وكذلك نفى قائد الأمن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هروب بن علي أي مسئولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررًا أنه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.