القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء "الأمن الوطني" للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم دعوى وقف القرار رقم 445لسنة 2011 بإنشاء قطاع الأمن الوطني التى كانت تنتمي عناصره إلى مباحث أمن الدولة المنحل- إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدًا لإصدار حكم قضائى بشأنها.


وأوضحت صحيفة الدعوى أن إنشاء قطاع الأمن الوطني لم يقم على سند قانوني ومصادرة جميع مقاره بكافة إداراته وتحويلها لمتحف ونصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير.


وقال مقدم الدعوى إنه فى الماضى ومع تطور الزمن وبعد التخلص من النظام الذى اعتمد على الأمن السياسى فى السيطرة على نظام الحكم وبعد تغير اسم الجهاز بدلا من إلغائة "للمباحث العامة"، والذى كان ظاهره حماية الأمن العام؛ ولكن وظيفته الأساسية هى حماية شخص النظام، وحتى بعد انتقال السلطة استمر الجهاز تحت اسم "مباحث أمن الدولة" ثم قطاع مباحث "أمن الدولة" ثم "جهاز أمن الدولة"، حتى سقط النظام.

وأضافت الدعوى أنه فى 15 مارس الماضي صدر قرار من وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وصدر قرار بإنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمى "قطاع الأمن الوطنى" على نفس نمط جهاز أمن الدولة، مستخدمًا جميع مقاره وفروعه وأدواته وبعض من قياداته وكثير من عناصره، دون سند من القانون في مخالفة واضحة للشرعية الثورية.

وأضافت الدعوى أن نجاح ثورة 25 يناير مرهون بإلغاء قطاع الأمن الوطني الذي كان يطيح بالمواطنين ومهمته القضاء على من يقوم بمقاومة الظلم ومحاربة الفساد، وقام بالتوغل فى كل مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء ليجهض الثورة بدليل تمسكه ببعض قيادات أمن الدولة المنحل، بل الحفاظ عليهم فى نفس المقرات التي تعتبر شاهدة على تعذيب المساجين وأدوات البطش والتعذيب.

وأكدت الدعوى أن الاحتفاظ بالقيادات القديمة والمقرات القديمة دليل على أن جهاز أمن الدولة لم ينحل، وهو الجهاز الذي كان يخرج منه وزير الداخلية ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية ومنهم عبد العظيم فهمي وممدوح سالم وسيد فهمي وحسن أبو باشا وأحمد رشدي وحبيب العادلي.

وطالبت الدعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة.