دمشق: أعلن مسئول سوري أمس الأحد أن الحد الأدنى المطلوب دفعه من الشركات الراغبة في دخول المزاد على رخصة المشغل الثالث للجوال في سورية هو 300 مليون يورو، مؤكداً ان المبلغ قابل للزيادة. وأشار وزير الاتصالات والتقانة السوري عماد صابوني إلى ان "مؤسسة الاتصالات" التي ستتحول إلى شركة مملوكة للدولة ستشارك ب 20% من رأس مال الشركة الجديدة. وكانت الحكومة السورية أقرت أخيراً السماح بدخول مشغل ثالث في مجال الجوال، كما وافقت على تحويل عقدي الشركتين المشغلتين للخدمة في البلاد إلى تراخيص بعد أن تسددا الالتزامات المالية المترتبة عليهما للخزينة العامة. وأكد الوزير السوري أن الحكومة ستحصل على 25% من الإيرادات السنوية لشركات الجوال بعدما كانت تحصل على 50% من عقدي الشركتين المشغلتين، مشيراً إلى ان الخفض يهدف إلى دعم قطاع الاتصالات ومساعدته على النمو. وكان الرئيس بشار الأسد اصدر هذه السنة قانوناً جديداً للاتصالات بهدف حفز المنافسة العادلة وضمانها بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات، وحماية المستخدمين وتشجيع تأمين البنية التحتية المتطورة العالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها وتحقيق النفاذ الشامل إلى هذه الشبكات.