الرياض: سيطرت الشركات الهندية والصينية العملاقة على أكثر من نصف قائمة أكبر 50 شركة في آسيا، حيث احتلت شركات الدولتين 32 مركزاً في القائمة. وأوضحت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية في القائمة التى أصدرتها أن الدولتان تقاسما بالتساوي عدد الشركات، حيث جاءت 16 شركة هندية و16 شركة صينية في قائمة أكبر 50 شركة آسيوية. وأشار المجلة في القائمة التى أوردتها صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية إلى أن الصين كانت ممثلة ب16 شركة خلال العام الماضي، في حين كانت الهند ممثلة ب 13 شركة فقط، وتضم قائمة الشركات الصينية لينوفو جروب للكمبيوتر، تشاينا مينجنيو دايري للألبان وسايك موتور كورب للسيارات، بينما ضمت قائمة الشركات الهندية إنفوسيس تكنولوجيز ،جيه.إس.دبليو ليمتد وإتش.دي.إف.سي بنك. ومما يؤكد تزايد النفوذ الاقتصادي لكل من الصين والهند في آسيا أنه عند صدور هذه القائمة لأول مرة عام 2005 كانت اليابان تتصدرها ب 13 شركة، ولم تكن تضم سوى خمس شركات صينية وثلاث شركات هندية. وأوضحت القائمة أن هونج كونج وتايوان جاءتا في المركز الثالث، بأربع شركات لكل منهما، تلتهما كوريا الجنوبية بثلاث شركات، ثم أستراليا واليابان بشركتين لكل منهما. ولفتت إلى أن إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند جاءت في القائمة بشركة واحدة لكل منها، وهي بنك سنترال آشيا الإندونيسي ،أولام إنترناشيونال السنغافورية و بانكو بي.سي.إل من تايلاند. ودخلت القائمة خلال العام الحالي 18 شركة جديدة لأول مرة. وفي تقرير عن القائمة السنوية، ذكرت مجلة فوربس أن بيانات أغلب الشركات الواردة في القائمة جاءت متفقة مع التعافي الحالي في الاقتصاد العالمي. وأشارت المجلة إلى أن الشركات في آسيا بشكل عام شهدت ارتفاعاً في الأرباح والإيرادات وأسعار الأسهم بعد التراجع الكبير الذي عانته العام الماضي. في الوقت نفسه، هناك عديد من الشركات الكبرى خرجت مع القائمة على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مثل شركة هون هاي برايسيشن إنداستري التايوانية، في حين احتفظت شركتان فقط بوجودهما داخل القائمة منذ بدء إصدارها وهما لي آند فونج من هونج كونج وإنفوسيس تكنولوجيز من الهند. ويذكر أن القائمة التي تعدها مجلة فوربس تعتمد على قائمة أكبر تضم 936 شركة آسيوية لا تقل إيراداتها، أو قيمتها السوقية عن 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى معايير تصنيف الشركات تشمل الإيرادات المالية لها خلال الفترة الأخيرة وحركة سعر سهمها في السوق المالية وآفاقها المستقبلية، كانت القائمة تعتمد بشكل أساسي خلال السنوات الماضية على الإيرادات وأرباح التشغيل والعائد على رأس المال إلى جانب النتائج المالية الأخيرة وحركة سعر السهم.