كشفت الجماعة الإسلامية على موقعها الرسمي تفاصيل صفقة عقدت بين حزب الوفد ممثل في رئيسة الدكتور السيد البدوي وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ممثله في رئيسة الدكتور محمد مرسى يتم بمقتضاها تقسيم تورتة مجلس الشعب الذي يعقد أولى جلساته يوم 23 يناير الجاري تقضى بان تكون رئاسة البرلمان للإخوان ويحصل حزب الوفد على منصب وكيل المجلس ورئاسة ست لجان برلمانية. وقد أشارت مصادر خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن هذا الأمر تم مناقشته خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور السيد البدوي والدكتور محمد مرسى الخميس الماضي بمقر حزب الحرية والعدالة وسيتم عرض ما توصل إلية البدوي مع قيادات الإخوان على الهيئة العليا للحزب خلال الأسبوع الجاري للموافقة عليه وتنفيذه.
وينص هذا الاتفاق على دعم مرشح الإخوان لرئاسة البرلمان والذي سيكون واحدا من ثلاثة هم الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة وفرصة كبيرة في تولى المنصب، والمستشار محمود الخضيرى المدعوم من قبل الإخوان إذ يرغب أعضاء بالحزب أن يكون رئيس البرلمان شخصية قانونية، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والذي تم استبعاده لرغبة الإخوان تعيين العريان رئيس الكتلة البرلمانية لهم في البرلمان.
كما طالب الإخوان بموافقة الوفد على ترأسهم 6 لجان برلمانية هي إن هذه اللجان هى التشريعية والدستورية، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة، والصحة، والدفاع والأمن القومى، والترشح على لجان أخرى مثل الشؤون العربية والاقتصادية والثقافة والإعلام.
حيث سيتولى صبحى صالح، رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية، والدكتور وحيد عبدالمجيد، رئاسة لجنة العلاقات الخارجية والمهندس أشرف بدر الدين رئاسة اللجنة الاقتصادية، والدكتور أكرم الشاعر رئاسة لجنة الصحة، والدكتور حازم فاروق رئاسة لجنة الشؤون العربية، والمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، رئاسة لجنة الثقافة والإعلام، واللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، رئاسة لجنة الدفاع والامن القومى .
في الوقت الذي سيقوم التحالف الديمقراطي بإعطاء الوفد منصب وكيل مجلس الشعب والذى يرشح اليه بقوة فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد الذي سبق له ترأس الهيئة البرلمانية للحزب عدة دورات، و الدكتور محمد كامل نائب رئيس الحزب وهو أول مرشح لمجلس الشورى بالانتخاب.
كذلك السماح بترأس اعضاء الوفد الفائزون بالانتخابات الأخيرة والذين بلغوا 55 نائبا بعد انضمام 12 نائب مستقل للحزب بعد الانتخابات 6 لجان فرعية مثل الإخوان تماما.
في الوقت الذي اشترط فيه الوفد التزام الإخوان بمبادئ وثيقة التحالف الديمقراطي التي وقعها ممثلو 43 حزبا سياسيا في سبتمبر 2011، بمن فيهم ممثلو حزب النور السلفي، وأن تكون هي أساس التنسيق بين الحزبين في البرلمان المقبل، خصوصا فيما يتعلق بالتوافق الوطني العام في صياغة الدستور واحتكام غير المسلمين لشرائعهم في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
كما تم الاتفاق على ضرورة وجود توافق وطني عام حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور حتى لا يستأثر بها فصيل سياسي معين.