خبراء: فتح فروع للشركات في دول الخليج يمهد للسوق المشتركة

الرياض: وصف اقتصاديون ورجال أعمال قرار قمة أبوظبي بالسماح للشركات بفتح أفرع لها في جميع دول المجلس ومعاملتها كالشركة المواطنة "بالصائب والحكيم"، وأكدوا أن القرار حافز لضخ مزيد من الاستثمارات البينية لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي الكلي ورفع مستوى وكفاءة الخدمات جميعها للمواطن الخليجي، ويمهد لتأسيس سوق خليجية مشتركة بالإضافة إلى توحيد العملة الخليجية.
وفيما أكد الدكتور ناصر القعود، الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي أن القرار يشمل جميع المجالات بما فيها شركات الطيران والاتصالات، وأن تطبيقه يلزم صدور قرارات تنفيذية من داخل دول المجلس، أشار مراقبون في تصريحات أوردتها صحيفة "الرياض" السعودية إلى وجود اختلافات في الأنظمة في عدة قطاعات مثل العقار والطيران والسياحة والتي أصبحت بحاجة إلى تشريعات حديثة خاصة لتتوافق مع توجه قادة الخليج نحو تحقيق التكامل الخليجي، طالبوا بدراسة تباين الأنظمة الاستثمارية بين دول الخليج تفادياً لحدوث تضارب بين المصالح المشتركة.
وأشار القعود إلى أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس والمساواة التامة بينها وبين الشركات الوطنية يشمل جميع المجالات بما فيها شركات الطيران والاتصالات، وأضاف أن ما يصدر عن المجلس الأعلى لدول المجلس عبارة عن قوانين ولتنفيذها لابد من صدور قرارات تنفيذية، حيث يلزم صدور قرار من مجلس الوزراء في السعودية يتضمن انه اطلع على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي واعتمده كقانون داخلي، مفيدا أنه ليس بإمكان أي شركة الآن أن تفتح فرعا لها بناء على قرار المجلس الأعلى حتى يصدر قرار من السلطة الداخلية للتطبيق.
وأوضح أن الأمانة العامة لدول المجلس تطلب من الدول الأعضاء إصدار القرارات التنفيذية خلال عام، مضيفاً أن هناك تطورا كبيرا في الاتحاد الجمركي حيث تم الاتفاق على تحديد برنامج زمني لانجازه في العام القادم.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن أي قرار يدفع نحو رفع القيود عن الشركات الخليجية، والسماح لها بمزاولة أنشطتها في الأسواق الخليجية بحرية يؤدي إلى زيادة التدفقات الاستثمارية، ورفع معدلات تدوير رؤوس الأموال بين دول الخليج ، وأشار إلى أهمية تفعيل القرارات التي توازي في أهميتها إصدارها.
وعن الخطوات التي سيتخذها المستثمرين بعد هذا القرار، قال البوعينين إنه من المؤكد أن هناك شركات ضخمة تتمنى التوسع في الأسواق الخليجية كما إن بعض الشركات لديها الإستراتيجية الواضحة والخطط المعدة سلفا للتوسع في الأسواق الخليجية .
وعن المجالات المشجعة على الاستثمار في كل دولة، قال لكل دولة خليجية طابع مميز للاستثمار، فالإمارات والبحرين وقطر دول تتميز بالمجال السياحي وهو أحد القطاعات المستهدفة، إضافة إلى القطاع العقاري، وقطاع الإنشاءات والسعودية سوق واسعة يمكن أن تتوفر فيها جميع فرص الاستثمار الواعدة وإن كان القطاع العقاري يستحوذ على اهتمام المستثمرين الخليجيين، بالإضافة إلى القطاع الصناعي .
وأكد الخبير الاقتصادي سعد ال حصوصة إن القرار يعتبر تشريعاً بحد ذاته نحو الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة منوهاً إلى أن من المكاسب الحقيقة للقرار تحريك السيولة النقدية داخل إطار المجلس مما سيسهل توحيدها بعد ذلك، متوقعاً إن تبدأ الشركات العاملة في الخليج في التعامل مع الأسواق الخليجية الأخرى مباشرة التي سترفع من حدة المنافسة وتساهم بنقل الخبرات بين الشركات في المجالات المختلفة.
وعن ابرز المجالات المشجعة على الاستثمار في كل دولة , قال إن الشركات السعودية المستفيد الأكبر بالإضافة إلى بقية الشركات في الدول فشركات البتروكيماويات السعودية قادرة على الاستثمار في الكويت والإمارات، وفي قطاع المقاولات والإنشاءات تتصدر قطر والمملكة بوجود الفرص لضخامة المشاريع المقرر تنفيذها، وفي قطاع الطيران هناك تفوق في الإمارات والبحرين حيث ستبحث الفرص الاستثمارية في كافة الدول، فيما تحتاج المملكة إلى مشاريع كثيرة في قطاع الخدمات التي تستفيد منها الشركات الخليجية، مشيراً إلى إن كل القطاعات في أي دولة ستبحث في تنويع أدواتها واستثماراتها لوجود المعاملة المواطنة بما يناسب تخصصها وستظهر نتائجه في القريب على مستوى الخدمات في كافة الدول.
وأضاف ال حصوصة إن هناك تفاوت في الأنظمة والمواد المشرعة من قطاع الى اخر ومن دولة إلى أخرى وهي بحاجة إلى حزمة من التطوير والدمج لإصدار أنظمة موحدة لتحقيق أقصى درجات الفائدة.
ومن جانبه قال الدكتور علي العلق، أستاذ المحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إن السماح للشركات الخليجية بفتح فروعها في دول المجلس هي عملية وحدوية وإيجابية تسمح لرأس المال في دول الخليج بالتحرك في الأماكن المناسبة من ناحية الموقع والمنتج، وهو خطوة جيدة لتكوين وحدة اقتصادية خليجية قوية.
وأضاف إن من متطلبات السوق الخليجية المشتركة حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول وكذلك توحيد الضرائب والرسوم الجمركية وهذا القرار لا شك أنه خطوة تمهيدية يتبع لخطوات سابقة لإنشاء سوق خليجية مشتركة، مشيراً إلى أن القرار سيؤدي إلى خلق تكتلات اقتصادية قوية بين دول مجلس التعاون تؤدي إلى إيجاد منافسة بدورها تحسن المنتج النهائي لمواطني المجلس .