منظمة حقوقية: إسرائيل اغتالت 827 فلسطينيا خلال 10 سنوات

غزة: اعلنت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة ان ضحايا عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلية خلال 10 سنوات من عمر انتفاضة الاقصى يمثلون 20 في المئة من اجمالي عدد الضحايا المدنيين اللذين سقطوا على ايدي قوات الاحتلال.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قوله في تقرير يوثق عمليات الاغتيال التي شنتها اسرائيل منذ يوليو/تموز 2008 حتى سبتمبر/ايلول 2009، ان عدد ضحايا جرائم الاغتيال التي اقترفتها القوات الاسرائيلية منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في سبتمبر 2000، بلغ 827 فلسطينياً، أي ما نسبته 20في المئة من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الفترة نفسها على أيدي تلك القوات.
وذكرت المنظمة الحقوقية ان من بين ضحايا الاغتيال 582 شخصا كانوا من المستهدفين، و245 من غير المستهدفين، كما كان بين ضحايا الاغتيال 89 طفلاً منهم 5 اطفال مستهدفين و84 طفلاً من غير المستهدفين.
واشارت الى ان من بين الضحايا 367 مواطنا سقطوا في الضفة الغربية، بينهم 291 شخصا مستهدف، و77 شخصاً غير مستهدف، فيما سقط في قطاع غزة 459 فلسطينيا، بينهم 291 مستهدف، و168 غير مستهدف.
وتابع التقرير ان ابرز الاساليب الاسرائيلية المستخدمة في عمليات الاغتيال كأسلوب قصف المستهدفين بالطائرات الحربية، واستخدام الوحدات الخاصة، ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين.
واتهمت المنظمة الحقوقية، اسرائيل بالاستهتار بأرواح المدنيين غير المستهدفين أثناء تنفيذ جرائم الاغتيال، مدللة على ذلك بأن 28 في المئة من إجمالي عدد ضحايا جرائم الاغتيال كانوا من غير المستهدفين، بواقع 245 شخصاً من أصل 827 أشخاص، من بين هؤلاء 89 طفلاً أي ما نسبته 34 في المئة من إجمالي غير المستهدفين.
وذكرت أن نسبة الأشخاص غير المستهدفين الذين أصيبوا خلال تلك الجرائم بلغت حوالي 95 في المئة مشددة على أن هذه المعطيات تدحض بشكل جلي الادعاءات الإسرائيلية حول دقة الوسائل المتبعة خلال تنفيذ جرائم الاغتيال وحرصها الدائم على تجنب إيقاع الأذى بالمدنيين.
وذكرت المنظمة التي دأبت على إصدار تقارير توثق عمليات الاغتيال باعتبارها جرائم إعدام خارج نطاق القانون، أنها وثقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ 17 جريمة اغتيال أسفرت عن مقتل 32 فلسطينيا، بينهم 16 مستهدفا، و16 شخصا من غير المستهدفين، ممن تصادف وجودهم في مكان وقوع الجريمة، بينهم 9 أطفال.
واتهمت المنظمة النظام القضائي الإسرائيلي بالتحيز ضد الفلسطينيين وعدم النزاهة، بما في ذلك آليات التحقيق التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد محدود من آلاف الجرائم التي اقترفتها تلك القوات بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، من بينها جرائم الاغتيال.
وطالبت المنظمة المجتمع المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باعتباره السبيل الوحيد لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم.