تأجيل منتدى الأعمال الخليجي التركي إلى فبراير المقبل

أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تأجيل منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية تحت رعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذى كان مقررا عقده فى نهاية يناير 2012 باسطنبول ليصبح يوم 6 فبراير 2012.

وقال اتحاد الغرف في بيان له من مقره في الدمام بالسعودية «ان العلاقات الخليجية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وخصوصاً بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 3 سبتمبر 2008.

وذكر الاتحاد: على رغم تعدد مجالات العلاقات الخليجية التركية، فإن المجال الاقتصادي كان صاحب الحظ الأوفر بين تلك المجالات، وبصفة عامة يمكن القول ان هناك تعددًا في أطر وآليات هذا التعاون في الوقت الحالي.
فقد ازدادت هذه العلاقات منذ حقبة الثمانينيات، حيث سعت تركيا بشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما فتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات التركية.

بالإضافة إلى توفير احتياجات تركيا من النفط الخليجي، ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة، وتنوعت العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا.

وأشار الاتحاد إلى أن العلاقات التجارية بين الطرفين تميزت بالتطور السريع على مدار العقد الماضي، إذ قارب حجم التبادل التجاري ال 20 مليار دولار العام 2010 بالمقارنة مع نحو 2 مليار دولار العام 2000، أي انه تضاعف بنحو 10 مرات.

إذ اعتبر أن الجانب التركي هو «المستفيد الأكبر» من هذا النمو نظرا لكون صادراته لدول المجلس تناهز 15 مليار دولار في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نحو 5 مليارات دولار.

وتابع البيان «لا يغفل أن تركيا تمتلك اقتصادات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز ال 15 عالميًا، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة ومفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي.
ومن هنا، فإن تركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، ولاسيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، حيث بلغت 12.5 مليار دولار خلال العام 2011».

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى المئات من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين والأتراك إلى جانب المستثمرين والشركات والمسئولين الحكوميين والخبراء.