تأجيل منتدى الأعمال الخليجي إلى شهر فبراير

أعلن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تأجيل منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة للإتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، تحت رعاية معالي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في فندق الفورسيزون خلال الفترة 30-31 يناير2012م بإسطنبول -تركيا ليصبح إنعقاده في الموعد الجديد له والموافق 6_7 فبراير 2012 .
يذكر أن العلاقات الخليجية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 3 سبتمبر 2008م.
وعلى الرغم من تعدد مجالات العلاقات الخليجية التركية، فإن المجال الاقتصادي كان صاحب الخط الأوفر بين تلك المجالات، وبصفة عامة يمكن القول بأن هناك تعددًا في أطر وآليات هذا التعاون في الوقت الحالي، فلقد إزدادت هذه العلاقات منذ حقبة الثمانينات، حيث سعت تركيا بشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما فتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات التركية، بالإضافة إلى توفير احتياجات تركيا من النفط الخليجي، ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة، وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا .
وقد تميزت العلاقات التجارية بين الطرفين بالتطور السريع على مدار العقد الماضي، حيث قارب حجم التبادل التجاري ال 20 مليار دولار عام 2010 بالمقارنة مع نحو 2 ملياري دولار عام 2000، أي أنه تضاعف بنحو 10 مرات، حيث كان الجانب التركي هو المستفيد الاكبر من هذا النمو نظرا لكون صادراته لدول المجلس تناهز 15 مليار دولار في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نحو 5 مليار دولار.
ولا يغفل أن تركيا تمتلك اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز ال (15) عالميًا، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة وفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي. ومن هنا، فإن تركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، لاسيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، حيث بلغت12.5 مليار دولار خلال العام 2011.
ومن المتوقع ان يشارك في المنتدى المئات من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين والأتراك الى جانب المستثمرين والشركات والمسؤولين الحكوميين والخبراء.