تشكل زيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة التى تبدأ اليوم الاثنين والتى تستمر لمدة يومين - نقطة تحول فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرةوأنقرة . حيث من المقرر أن تتطرق المباحثات بين الجانبين لسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة والاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصرى والتركى . وبدا حرص الجانب التركى على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى واضحا فى مرافقة أردوغان لعدد من المسئولين الاقتصاديين و200 رجل أعمال تركى خلال زيارته للقاهرة التى تعد الأولى لرئيس وزراء تركى منذ 15 عاما . وستقوم جمعية رجال الأعمال المصريين بتنظيم منتدى لرجال الأعمال يوم الأربعاء القادم بحضور رئيس الوزراء التركى وأكثر من 150 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات التركية العاملة فى مجالات التشييد والبناء والصناعات المغذية لصناعة السيارات والنقل والصناعات الغذائية ، وذلك بحضور مكثف من رجال الأعمال المصريين . ومن المنتظر توقيع بروتوكولات للتعاون فى عدد من المجالات ذات الاهتمامات المشتركة بين الجانبين على هامش المنتدى . وشهد التعاون التجارى بين مصر وتركيا نموا ملحوظا عقب توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين عام 2005 والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 2007 ، وشهدت الصادرات المصرية للسوق التركية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 641 مليون دولار خلال عام 2009 إلى 926 مليون دولار خلال عام 2010 ، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2011 نحو 842 مليون دولار وذلك بنسبة زيادة قدرها حوالى 53% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق . وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق التركية فى (الأرز ، النحاس ، الغزول والأقطان ، الملابس القطنية ، البولي ايثيلين ورمال السيليكا) . ونمت الاستثمارات التركية فى مصر أيضا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة حيث جاءت أنقرة فى المرتبة ال 47 ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار وفقا للإحصاءات الصادرات عن الجانب التركى . وتتركز تلك الاستثمارات في مشروعات (الغزل والنسيج ، الصناعات الغذائية ، الخدمات ، الكيماويات ، المستحضرات الطبية ، التعدين ، والمشروعات السياحية) ، وتوجد 200 شركة تركية مسجلة فى مصر بالإضافة إلى 70 مستثمرا تركيا يستثمرون بصورة فردية، ويبلغ عدد العمال المصريين العاملين فى الشركات التركية نحو 50 ألف عامل . وتتركز الاستثمارات المصرية فى تركيا - والتى تقدر بنحو 5 ملايين دولار - فى شركات تجارية عامة وخدمية بالإضافة إلى قطاع السياحة . ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا مساعيهما الرامية إلى قيادة حركة التجارة والاستثمارات فى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، ويرى الخبراء أن ذلك يتطلب تفعيل أدوات التعاون مثل المجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي ، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين للعمل على زيادة التبادل التجارى . يذكر أن مصر تتمتع بمميزات اقتصادية عديدة لجذب الاستثمارات من بينها وجود منظومة متكاملة من اتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم التى تضم نحو مليارى نسمة ، وهى تجمعات (الاتحاد الأوروبى والكوميسا والدول العربية وآخرها تجمع الميركسور الذى يضم البرازيل والأرجنتين) .. مما يجعلها مصدرا دائما لجذب الاستثمارات عالميا .