الإمارات تعمل على تعديل قانون الشركات

دبي: أشارت مصادر إعلامية أن القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل الآن على تعديل قانون الشركات ليتيح للأجانب التملك الكامل أو شبه الكامل لمشاريعهم، وإلغاء قانون الوكالات التجارية وتحديث القوانين الخاصة بالإفلاس والتعثر، متوقعة صدور القوانين الجديدة قبل نهاية السنة.
وعلى رغم وجود عشرات المناطق الحرة التي تتيح للأجنبي التملك الكامل لمشروعه، والتي استقطبت مئات الشركات الأجنبية، يفرض القانون القائم على الوافد الذي يؤسس مشروع خارج إطارها أن يتخذ شريكاً من الإمارات بحصة لا تقل عن 51 في المئة، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وفي هذا الصدد أكد رجل الإعمال الإماراتي سعيد العابدي، أن تعديل القوانين "سيساهم في جذب مزيد من الأموال إلى الدولة، خصوصاً بعد استكمال بناء البنية التحتية التي تضاهي تلك الموجودة في كبرى دول العالم، إضافة إلى أنها تتوافق مع النظم العالمية".
وسيحرم تعديل القانون عدداً من الإماراتيين المستفيدين من التراخيص، فصدور قانون مشابه من دون ضوابط، يفتح الباب واسعاً لإنشاء شركات صغيرة هدفها الحصول على تسهيلات مصرفية واستخراج إقامات لأهلها وأصدقائها في الدولة، ما قد يعمق مشكلة التركيبة السكانية.
وقد يحدّ تعديل القانون من "الوكالات التجارية"، التي يستفيد منها عدد من كبار رجال الأعمال في الدولة، فهو يتيح للشركات الكبيرة فتح مكاتبها الخاصة وتوزيع منتجاتها من دون الاعتماد على وكيل.