الخرطوم: وضعت الحكومة السودانية خيار وقف تدفق نفط الجنوب عبر أراضي الشمال بيد رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت ، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة أخذ استحقاقاتها من المتأخرات عينا ، وفق ما أبلغت به الآلية الإفريقية رفيعة المستوى. وأكد الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية أن صنبور النفط موجود بدولة الجنوب وأن باب إغلاق نفط جوبا بيد رئيسها، وله الحق فيما يراه مناسبا بإغلاقه أو تركه، لكن النفط لن يمر عبر الأراضي السودانية دون اتفاق ورسوم.
وقال أمين لصحيفة "الانتباهة" الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس: "إن الجنوب لن يستخدم المرافق السودانية ويعبر نفطه الأراضي السودانية ويستخدم الموانىء بغير اتفاق ولا مقابل".
من جهتها، قللت مصادر قريبة من وفد التفاوض الحكومي بأديس أبابا من حديث سلفاكير الخاص بسرقة السودان 2ر1 مليون برميل.
وقالت المصادر: "إن الحديث غير علمي باعتبار أن العملية محددة بين الشركات وكافة الأطراف"، وأوضحت أن السودان ينال متأخراته التي وصلت إلى 900 مليون دولار عينا حسبما نقل للوساطة.
وكان الرئيس عمر البشير أكد الأربعاء، الاستمرار في أخذ حقوق السودان كاملة لحين التوصل لاتفاق مع جوبا، وقال: "إن الخرطوم تخطر جوبا شهريا بالرقم المحدد الذي تأخذه وفقا لحسابات أخذ الرسوم التي أجازتها الميزانية الجديدة"، موضحا أن إغلاق جوبا لتدفق نفطها يمثل خسارة للسودان بشأن المنشآت، لكن الخسارة الكبرى ستكون من نصيب دولة الجنوب لاعتمادها على النفط اقتصاديا، مؤكدا أن السودان سيستمر في أخذ حقوقه حتى الوصول لاتفاق.