يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فعاليات المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين تحت عنوان "الموارد المائية في الوطن العربي" ، والذى يعقد بمدينة جدة علي مدي أربعة أيام بدء من السابع من شهر يناير الحالى.. ويشارك فيها أكثر من 400 خبير عربي وعالمي . يناقش المؤتمر تبادل الخبرات ومواجهة المعوقات بطرقٍ منهجية وتقنية حديثة في مجال المحافظة على الموارد المائية والبحث عن أنجح السبل في تنميتها..بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من المياه في الوطن العربي في ظل التحدي الأكبر الذي يواجهه الوطن العربي في الوقت الراهن. كما يهدف المؤتمر إلى رصد وتقويم التطور المعرفي والتطبيقي في مجال المياه وتقوية الروابط بين الصناعيين والباحثين والأكاديميين في الدول العربية لتحقيق التنمية والبحوث التطبيقية وتبادل الخبرات والدروس الناجحة.. وكذلك تطوير آليات للتنسيق بشكل عام.
تعرض موارد المياه في الوطن العربي لضغوط خارجية
وتشير الإحصاءات العربية الصادرة عن المنظمات العربية المتخصصة.. لاسيما المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ، الى تعرض موارد المياه في الوطن العربي لضغوط خارجية تتمثل في أن 62 \% منها تأتي من خارجه وضغوط داخلية تتمثل في ندرة مياهه، حيث تغطي الصحراء 80 \% من مساحته الإجمالية، ويسود الجزء الأعظم منه مناخ صحراوي جاف تتراوح فيه درجات الحرارة بين 17ْ درجة مئوية في جبال لبنان و 46ْ درجة مئوية في شرق السعودية، وتتفاوت معدلات أمطاره السنوية بين 25مم في الصحراء الكبرى و 1800مم جنوب السودان، بينما يبلغ معدل البخر السنوي 2250مم. لذا ففي الوقت الذي يحتل فيه الوطن العربي 9 \% من مساحة اليابسة (14 مليون كم2) فإن مصادر مياهه المتجددة لا تتعدى 7\% من مياه العالم (337 مليار م3 سنوياً)، هذا بالإضافة إلى المشكلات الناتجة عن تردي نوعية المياه وتلوثها في مناطق عديدة من الوطن العربي.
موارد المياه التقليدية
ويمكن تقسيم موارد المياه التقليدية في الوطن العربي إلى مياه متجددة (338 مليار م3 في السنة منها 96 مليار م3 مياها سطحية و 42 مليار م3 تغذية خزانات المياه الجوفية)، ومياه غير متجددة (15000 مليار م3) يستثمر منها حاليا 160 مليار م3 في السنة (140مليار م3 مياها سطحية و20 مليار م3 مياها جوفية) بنسبة 83\% للزراعة و12\% للصناعة، و 5\% لأغراض المنزلية. أما المصادر السنوية غير التقليدية للمياه فتبلغ 8 مليارات م3 مياه صرف معالجة وملياري م3 مياها محلاة تنتجها 2900 محطة تحلية يقع معظمها في دول الخليج العربي.. وحيث أن عدد السكان في الوطن العربي في الوقت الحالي يبلغ 219 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من المياه لا يتعدى 1750م3 في السنة مقابل 13000م3 في السنة نصيب الفرد (المتوسط) في العالم.
أما مصادر المياه السطحية في الوطن العربي.. وهي مياه الأمطار والأنهار والسيول فرغم أن ما بين 2000 و 2285 مليار م3 من المياه تسقط سنويا على هيئة أمطار فوق الوطن العربي إلا أن جزءا كبيرا منها يفقد فى البخر أو البحر، كما يوجد في الوطن العربي 34 نهرا مستديما تتراوح مساحات أحواضها بين 89 كم2 (نهر الزهراني في لبنان)، و000،800،2 كم2 (نهر النيل) وأطوالها بين 6 كم (نهر السن - سورية) و 800،4 كم (نهرالنيل)، والتصريف السنوي لها بين 50 مليون م3 (نهر مليان في الجزائر) و84000 مليون م3 (نهر النيل)، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأودية الموسمية التي تحمل عشرات المليارات من الأمتار المكعبة سنوياً. ويشير ميزان الموارد المائية إلي أن معدل نصيب الفرد من هذه المياه كان حوالي 1027م3 في عام 1996، بعد أن كان حوالي 1744 م3 في عام 1990، بينما يبلغ المعدل العالمي لنصيب الفرد من المياه 12900م3 أوائل التسعينات. ويرى الخبراء وفقا للتصنيفات العالمية أنه إذا قل نصيب الفرد الواحد عن 1000م3 سنوياً فإن وضع الموارد المائية يتصفب الحرج، أما إذا قل نصيب الفرد عن 500 م3 في السنة فإن الوضع يتصف بالفقر المائي الخطير، ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد في الوطن العربي إلى 464 م3 سنة عام 2025، كما أن هناك 15 بلداً عربياً يقع تحت خط الفقر المائي. وبالمقارنة مع نصيب الفرد من المياه في دول العالم الأخرى نلاحظ أن نصيب الفرد من المياه في أفريقيا 5500 م3 في السنة ؛ ونصيب الفرد من المياه في أسيا 3520 م3 في السنة ..ونصيب الفرد من المياه في العالم 7180 م3 في السنة.
أما من حيث استخدامات المياه في الوطن العربي فتبلغ سنوياً178،6 مليار م3، منها : 157 مليار م3 بنسبة 88 \% للزراعة، تليها الاستخدامات المنزلية 2،13 مليار م3 في السنة، ثم الاستعمالات الصناعية 5،8 مليار م3 في السنة بنسبة 5 \%. ويلاحظ أن القطاع الزراعي إستحوذ على النسبة الأعظم من استخدامات المياه، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في سياسات التنمية الاقتصادية في الدول العربية، بل إن أسلوب الري السطحي التقليدي السائد يشمل 90 \% من الأراضي المروية، وهذا النظام يتسم بكفاءة تتراوح بين 50 - 70\% حسب قوام التربة وطريق الاستخدام ومستوى الصيانة والتشغيل لمنشآت الري. بينما يلاحظ أن الري بالتنقيط الذي مازال استخدامه محدوداً تصل كفاءته إلى ما بين80 - 90\%، في حين تصل كفاءة الري بالرش إلى ما بين 75 - 80 \% .. وإذا تسنى تطوير أساليب الري في البلدان العربية، وتم تحسين كفاءة استخدام المياه ورفعها من 50\% إلى 70 \%، فإن ذلك يوفر نحو 38 مليار م3 في السنة، أي ربع الكمية المائية المستخدمة لأغراض الزراعة.
الهدر والتبديد اخطار اساسية
وهناك عوامل عديدة أسهمت في تدني كفاءة استخدام المياه في البلدان العربية، لعل أخطرها الهدر والتبديد في هذه الموارد الحيوية والتدهور البيئي ونوعية المياه، وربما يكون أهم مدخل لعلاج الأزمة يتمثل في ترشيد استعمال المياه، فقد لوحظ مثلا بالنسبة لمياه الشرب أن الفاقد في شبكات التوزيع يقارب ال40 \%، ويصل في بعض الأحيان الى 60 \%. وتؤكد الإحصاءات الحالية حجم السوق، حيث يشير مجلس التعاون الخليجي إلى أنه يتعين على دوله استثمار 100 مليار على مدى العشر سنوات المقبلة، مع التركيز على الاستثمار الخاص. وتعتبر دولة الإمارات وسلطنة عمان من الدول الرائدة بمجال تطوير قطاع خاص يقوم بتنفيذ مشروعات لبناء وتشغيل ونقل المنشآت الخاصة بالمياه . . ويبلغ متوسط النمو السنوي للطلب على المياه المحلاة في العالم العربي 6 \% سنوياً مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 \%، حيث يأتي 40\% من إجمالي الطلب في الشرق الأوسط من القطاعات الصناعية والبلدية. وفي الوقت الحالي، فإن 70\% (أي نحو 24 مليون متر مكعب يوميا) من المياه التي تستهلكها دولة الإمارات تأتي من محطات التحلية، وتبلغ طاقة التحلية لدبي وحدها 188 مليون جالون يوميا، ويبلغ إجمالي الإنتاج 8،58 مليون جالون، فيما زاد الاستهلاك من 49 مليون جالون في عام 2003 إلى 54 مليون جالون في عام 2004 .. ومازال الاستهلاك يواصل الزيادة بمنحنى تصاعدي.
السعودية تعانى من شح في موارد المياه النقية
وتعاني المملكة العربية السعودية من شح في موارد المياه النقية، وتعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بإنتاج يمثل 30\% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتضخ محطات التحلية السعودية البالغة 30 محطة نحو 600 مليون جالون يوميا، تلبي 70\% من احتياجات مياه الشرب، ولتلبية الطلب تشير التقديرات إلى أنه من المطلوب استثمار 53 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقة تحلية المياه إلى 7،10 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2020. إن كميات المياه المستعملة في الوطن العربي البالغة 178 مليار م3 في السنة لا تغطي إلا جزءا من الطلب على المياه.. ذلك أن ما يقارب 30\% من السكان العرب لا يتمتعون بمياه الشرب، كما أن المياه المستخدمة في الزراعة لا تسمح بتوفير إحتياجات السكان من الغذاء بصفة كاملة، أي لا تحقق الأمن الغذائي وبالتالي فإن العجز في المياه الضرورية لإنتاج الغذاء تجعل من السياسات المقرر الأساسي لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلدان العربية. ومن جهة المستوى المحدود للموارد المتاحة ( 265) مليارم3 في السنة، يلاحظ أن هذه الكمية لا تسمح بمواكبة الطلب المتنامي في المدى البعيد سنة 2025 ، وإن ذلك سوف يؤدي إلى ظهور أزمة سوف تتفاقم مع مرور السنين.
