الانشقاقات والصراعات تهدد مستقبل "الكتلة" قبيل الانتخابات

تشهد المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب صراعًا شديدًا بين القوائم الحزبية باعتبارها المرحلة الأخيرة في مارثون الانتخابات التشريعية المصرية والتي معها سيتم إسدال الستار عن أول انتخابات عقب ثورة 25 يناير، ولذلك تحاول الكتلة المصرية تعويض خسائرها في الجولة الثانية من الانتخابات والتي شهدت تراجعًا حادا للكتلة عما حققته في المرحلة الأولي.
والمؤشرات الأولية لأوضاع ما قبل الاقتراع تؤكد التراجع الشديد في شعبية الكتلة المصرية التي تضم أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي" و"التجمع" خلال المرحلة الثالثة من الانتخابات التي ستبدأ جولتها الأولي غدا الثلاثاء، نظرًا للارتباك الشديد في قوائمها بعد انسحاب بعض المرشحين في بعض المحافظات، والذين دعوا إلى عدم التصويت لها، وهو ما جعلها تنقسم علي نفسها في محافظة قنا، ما سيؤدي حتمًا إلى تفتيت أصواتها.
ففي محافظتي الغربية والدقهلية تكاد تكون مهمة مرشحى الكتلة المصرية شبه مستحيلة، ولا يعني ذلك فقدان الأمل، خاصة في ظل اصطدامها بالتواجد القوى للتيار الإسلامي فى المحافظتين، وخصوصا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث إنها كانت من أكثر المحافظات نوابا إخوانيين بمجلس الشعب دورتي 2000 و2005، فيما يأتى السلفيون المتملثون في حزب النور، والمدعوم بقوة من كبار دعاة السلفية في المنصورة.
الأمر لم يتوقف عن حد التواجد القوي للتيار الإسلامي فقط، بل إن الكتلة تواجه انشقاقات في قوائمها وذلك بعد أن انسحاب حسين محمد عبد القادر، مرشح قائمة الكتلة المصرية بالدائرة الثالثة احتجاجاً على وضعه فى الترتيب الخامس بها، وقال: "ضحكوا علىّ فى حزب المصريين الأحرار، وكان الاتفاق أن أكون فى الترتيب الثالث، وفوجئت بأن ترتيبى هو الخامس". لكن المرشح المنسحب، هاجم حزبه ودعا أهالى دائرته بعدم التصويت لقائمته السابقة، بل إنه قام بدعم عدد من المرشحين المنافسين.
وفى محافظة الغربية، أعلن محمد توفيق المرشح على قائمة الكتلة المصرية بالدائرة الثانية أيضًا انسحابه من الانتخابات خلال مؤتمر بسبب مشاكل بينه وبين أحد مرشحى القائمة، متهما "الكتلة" بالديكتاتورية في الرأي وافتقاد الوعي السياسي وحرية التعبير، بل وصل الاتهام إلى حد أنها تطلق وعودا كاذبة أدت زعزعة ثقة الجماهير فيها.
وفى محافظة المنيا حرر حزب الوسط محضرا رقم 2 أحوال لسنة 2011 بقسم شرطة دير مواس، ضد أنصار الكتلة المصرية، يتهمها بالبلطجة، وذلك بعد إصابة شخصين من أنصار الوسط بطلقات نارية من بنادق آلية بقرية عزبة التل من قبل أنصار مرشحي الكتلة.
وتعود أحداث الواقعة إلى تبادل الطرفين تمزيق اللافتات، بعدها دخل عدد كبير من أنصار المرشح محمد خليفة حسين (رأس قائمة الكتلة) في منازل عائلة آل عمر (طرف المرشح الثالث على قائمة الوسط) وبدءوا بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شخصين من العائلة، وهما محمد عبد الرحمن عبد الحميد عمر الذي أصيب بكدمات، ومحمد أحمد عبد المهيمن الذي أصيب بطلق ناري في الرئة.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان 4 مرشحين في "المنيا" تبرؤهم من تبعيتهم للكتلة المصرية، بعدما أن نقلت بعض وسائل الإعلام أنها يتبعونها، مؤكدين أنهم مستقلون.
وفي محافظة قنا نشبت الخلافات والصراعات بين أحزاب الكتلة على أولوية الترتيب في الترشح على القائمة، ما أضاع فرصتها في المنافسة في المحافظة التي تخوض فيها أحزاب الكتلة انتخاباتها بقائمتان إحداهما للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى والأخري لحزب المصريين الأحرار فى شمال قنا.
والارتباك داخل الكتلة الذي أضاع شعبيتها في محافظة أخرى، هو ضمها لبعض فلول النظام السابق، حيث تضم قائمتها في محافظة جنوب سيناء العديد من الفلول علي رأسه إبراهيم رفيع، النائب السابق في مجلس الشعب، عن الحزب الوطني المنحل والذي ترشح على رأس قائمتها، التي تضم أيضاً السيد كمال العضو السابق بالحزب المنحل.
كما تتراجع فرص الكتلة في محافظة شمال سيناء بسبب عدم وجود شعبية لمرشحيها، وخوض بعضهم الانتخابات لأول مرة دون أن يكون لهم رصيد خدمي يعتمدون عليه، علاوة على أنها تضم أحد فلول الحزب الوطني المنحل وهو خيري العيسوي، مرشح لعضوية مجلس الشعب 2010 عن الحزب المنحل.
وعلى الرغم من أن عبد الغفار شكر، منسق تحالف الثورة مستمرة، أكد أن هناك تنسيقا مع الكتلة المصرية علي المقاعد الفردية بالمرحلة الثالثة، معربا عن تفاؤله بالنجاح خاصة بعد استبعاد "الفلول"، على حد قوله، الذي أدى التحالف معهم إلى الفشل بالمرحلة الثانية، لكنه عبر عن تخوفه من تكرار فشل التنسيق لإصرار كل مرشح علي خوض الانتخابات تحت اسم التحالف التابع له دون أن يتنازل لأي مرشح آخر.