300 ألف جنيه مستحقات شركات المحمول لدى الصحفيين

بلغت مستحقات شركات المحمول لدى أعضاء نقابة الصحفيين المصرية 300ألف جنيه مصري قيمة فواتير الأعضاء المشاركين، وذلك وفقا لمذكرة تسلمها ممدوح الولى نقيب الصحفيين تضمنت وجود عدد كبير من الصحفيين لم يسددوا فواتير تليفوناتهم المحمولة.

وطالب محمد السويدى، الصحفى بجريدة الوفد، في مذكرته للولي بالتحقيق فيما تردد عن وجود مستحقات مالية للنقابة لدى عدد كبير من أعضائها وهى متأخرات سداد فواتير خطوط التليفون المحمول والتى وصلت قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وحتى الأن لم يتم البت فى هذا الأمر.

وكشفت المذكرة سر عدم تحصيل النقابة لهذه الأموال والتى امتدت لمدة 5 سنوات خاصة فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها النقابة والتى تتطلب من المجلس تعقب كل الأموال المستحقة للنقابة وتحصيلها .
وأكد السويدى، أنه تقدم بالمذكرة فى نهاية نوفمبر الماضى بعدما علم ان هناك فواتير للأعضاء تتجاوز ال 7 ألاف جنية، بالإضافة إلى فاتورة لإحدى الصحفيات زوجة رئيس تحرير جريدة قومية تجاوزت فاتورة هاتفها نحو15 آلف جنيه.
أوضح أن المتأخرات قاربت ال" نصف مليون" جنيه وتجمد بعضها بمعنى أن النقابة سددت الفواتير للشركة ثم طالبت الأعضاء بسدادها إلا أنهم لم يسددوا وتم تجميد المبلغ وإيقاف الخط لكن بعد أن دفعت النقابة المبلغ بدلاً منه .

وأضاف السويدي، رغم مطالبتي للنقيب بالتحقيق فى الأمر إلا أن شيئاً لم يحدث، بل أنه لم يرد علينا ولم يخبرنا بموقفه؟ ولم يعلن حتى إن كان الأمر صحيح أم خطأ.

وتابع قائلا: بعد ذلك توجهت الى ابراهيم ابو كيلة أمين الصندوق لأخبره بالأمر واتخاذ خطوات فيه فأخبرنى أنه اطلع على المذكرة وأن المبلغ تحديداً 450 ألف جنيه وليس نصف مليون كما ورد بالمذكرة على الرغم من أن الفارق ليس كبيراً.

وأقسم لى أنه سيحقق فى الموضوع وسيطلب من الإدارة المالية إعداد كشف بأسماء الزملاء المتخلفين عن دفع الفواتير وسيعلق الكشف على لوحة إعلانات النقابة، و حتى الأن لم يرد ابو كيلة ايضاً ولا نعرف ما الذى توصلوا اليه حتى الأن.

وأوضح السويدى الى أنه سيتقدم بمذكرة أخرى للنقيب للمطالبة بالتحقيق فى وجود أكثر من مليون جنيه مديونيات قروض على الصحفيين ومبلغ آخر للسلع المعمرة .

وبسؤال ابراهيم أبو كيله أمين الصندوق عن ما حدث وكيف تجاهلوا هذا الأمر الخطير، أوضح أن المبلغ الحقيقى المستحق للنقابة يزيد عن 300 آلف جنيه، وهناك عدد من الأعضاء سددوا فواتيرهم.
وأضاف أبو كيله أنه أبلغ الإدارة المالية للنقابة بإخطار الأعضاء عن طريق صحفهم بضرورة سداد المستحقات، ولا داعى لفضح الأمر أكثر من ذلك خاصة وأن هناك من أبدى حسن نية وسدد وهناك من لم تتعد فاتورته 11 و 6 جنيهات .