300 ألف جنيه مستحقات فواتير تليفونات الصحفيين ل"النقابة"

تقدم محمد السويدى، الصحفى بجريدة الوفد، بمذكرة للكاتب الصحفى ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، تطالبه بفتح تحقيق موسع فيما تردد عن وجود مستحقات مالية للنقابة لدى عدد كبير من أعضائها، تشمل متأخرات سداد فواتير خطوط التليفون المحمول، والتى وصلت قيمتها نحو 300 جنيه ألف جنيه، موضحاً أن المذكرة تطالب بمعرفة المتسبب فى عدم تحصيل هذه الأموال على النقابة لمدة 5 سنوات، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها النقابة ومطالباً مجلس النقابة بتعقب كل الأموال المستحقة للنقابة وتحصيلها.
وأضاف السويدى، أنه تقدم بالمذكرة بعدما تساءل عدد كبير من الصحفيين عن عدم سداد الكثيرين لفواتير هواتفهم، منهم فاتورة إحدى الصحفيات زوجة رئيس تحرير جريدة قومية، والتى تجاوزت فاتورة هاتفها نحو15 ألف جنيه، موضحاً فى مذكرته أن المتأخرات تقاربت ال"نصف مليون جنيه"، وتجمد بعضها، بمعنى أن النقابة سددت الفواتير للشركة ثم طالبت الأعضاء بسدادها، إلا أنهم لم يسددوا، وتم تجميد المبلغ وإيقاف الخط لكن بعد أن دفعت النقابة المبلغ بدلاً منه.
وأشار السويدى إلى أنه قدم مذكرة إلى إبراهيم أبوكيلة أمين الصندوق أخبره بالأمر واتخاذ خطوات فيه فأخبرنى أنه اطلع على المذكرة، لافتاً إلى أنه سيحقق فى الموضوع، وسيطلب من الإدارة المالية إعداد كشف بأسماء الزملاء المتخلفين عن دفع الفواتير وسيعلق الكشف على لوحة إعلانات النقابة، موضحاً أنه لم يرد الآن.
من جانبه، أكد إبراهيم أبو كيلة، أمين الصندوق، أن المبلغ الحقيقى المستحق للنقابة يزيد عن 300 ألف جنيه، وقد سدد عدد من الأعضاء فواتيرهم، منهم جمال فهمى وأسامة داوود. وأضاف أنه لا يعرف تحديداً عدد الأعضاء المتأخرين فى سداد المبالغ المستحقة للنقابة، موضحاً أنه أبلغ الإدارة المالية للنقابة بإخطار الأعضاء عن طريق صحفهم بضرورة سداد المستحقات، ولا داعى لفضح الأمر أكثر من ذلك، مخاطباً باقى الزملاء بدفع المستحقات، لافتاً إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والممتنعين عن التسديد.