لمصر .. لا للمنظمات الحقوقية

تابعنا التحقيقات التي يجريها النائب مع شخصيات حقوقية وعامة بتهمة تلقي تمويل غير شرعي من الخارج، والتي على أساسها داهمت وحدات تحقيق مقار تلك المنظمات من أجل تدعيم الأدلة الموجودة بحوزتها تجاه ما يتعلق بهذا التمويل.

ومن بين المقار التي تمت مداهمتها مقرا منظمتين خطيرتين أمريكيتين، هما منظمتا المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي، ونحن إذ نسجل رفضنا المساس بأية منظمات تعمل في إطار القانون، فإننا نشيد بالجهات القانونية التي تمارس عملها الآن، حتى تتضح حقيقة من يتلقون تمويلا أجنبيا يستخدمونه في هز استقرار وطننا وتهديد وحدته وسلامه الاجتماعي والنيل من ثورته المجيدة.

وكما علمنا فلقد توصلت الجهات القانونية المصرية لمعلومات مهمة تؤكد تورط تلك المنظمات في مخططات تستهدف تفتيت مصر، وتهديد وحدتها ونشر الفتنة فيها والإساءة لثورتها، وفي ذات السياق تستكمل تلك الجهات تحقيقاتها، توطئة لتقديم تلك العناصر التي تورطت في تلك القضايا للمحاكمة، وهو مطلب أغلبية الشعب وقواه الشريفة التي تدعم الثورة وتؤيد خارطة الطريق التي وضعها الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وهنا نلفت انتباه من يسفحون الدموع تجاه ما تعرضت له 17منظمة حقوقية من تحقيقات لتلقيها أموالا بشكل غير شرعي، إلى أن تلك التحقيقات تتم بشكل قانوني وأمام جهات قانونية طبيعية، وأن كوادر تلك المنظمات لم تتعرض لاعتقالات أو تجاوزات من قبل أية أجهزة أمنية.

و من هنا فإن من يتباكون في الخارج والداخل على التحقيق معها، عليهم أن يحترموا القانون، وأن يعرفوا أن مصر دولة مستقلة، ومن حقها أن تحافظ على أمنها القومي، وأن تحافظ على نظافة منظمات المجتمع المدني العاملة في أراضيها، على أن تعمل تلك المنظمات في إطار القانون المصري وتلتزم به.

إننا نستمع إلى صرخات من يتلقون تمويلا من الخارج فوق فضائيات الصهاينة الجدد والمارينز، ونحن نشعر بنوع من التقزز والاشمئزاز؛ لكون أنهم لا يحترمون قوانين بلدانهم ويواصلون الاستغاثة بالخارج، ليستقووا بهم في مواجهة عمليات قانونية بحتة يواجهونها بمصر أو يواجهها رفاق لهم.

ومن هنا نناشد الدوائر القانونية في بلادنا أن تواصل عملها بحيادية وشفافية وعدالة، وألا تلتفت إلى الضغوط الخارجية؛ لأن مصر الجديدة تحترم القانون ولا تقبل أي تدخل في شئونها.