وزير داخلية الجزائر: تراخيص الأحزاب الجديدة تصدر خلال شهر

الجزائر-أ ش أ: تعتزم وزارة الداخلية الجزائرية الانتهاء من عملية دراسة ملفات إعتماد الأحزاب الجديدة في ظرف أقصاه شهر واحد حسبما اعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية مؤكدا أن الأحزاب الجديدة سيكون بإمكانها المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في الربيع القادم.

وأضاف ولد قابلية في تصريحات نشرتها صحف الجزائر صباح اليوم الجمعة أن الأحزاب الجديدة لا يجب أن يستبد بها القلق بخصوص عملية دراسة الملفات التي أودعتها على مستوى وزارة الداخلية من أجل دراستها ومطابقتها مع القانون للحصول على ترخيص يسمح لها بالنشاط الرسمي.

وأشار إلى أن الملفات الموجودة على مستوى وزارته سيتم الفصل فيها خلال شهر على أقصى تقدير حتى تمكن هذه الأحزاب من الحصول على تراخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية وبعد ذلك الحصول على اعتماد يسمح لها بالنشاط بشكل عادي، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عام 1999.

وأوضح أن عملية دراسة الملفات تسير بشكل عادي وأنه بمجرد التأكد من استيفاء الملفات للشروط المنصوص عليها قانونا فإن الأحزاب ستحصل على التراخيص اللازمة مشددا على أن موعد الانتخابات البرلمانية ما زال يفصلنا عنه حوالي خمسة أشهر وأن هذه المدة كافية لمنح الاعتماد للأحزاب التي استوفت الشروط حتى تتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة مثلما وعد بذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شريطةأن تتمكن الأحزاب الجديدة من عقد مؤتمراتها التأسيسية بسرعة.

وكان وزير الداخلية الجزائري قد أعلن يوم الأحد الماضى عن عزم الحكومة اعتماد خمسة أحزاب جديدة بينها حزبان إسلاميان مرشحان للفوز بنسبة كبيرة من المقاعد في انتخابات البرلمان المزمعة في ربيع 2012.

وأكد ولد قابلية أن التقارير الأولية التي تسلمتها أجهزته كانت إيجابية لصالح اعتماد خمسة طلبات لأحزاب جديدة ويتعلق الأمر بطلب اعتماد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه المعارض الإسلامي البارز سعد عبد الله جاب الله وجبهة التغيير الوطني التي يتزعمها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد (قومي إسلامي) والاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لصاحبه عمارة بن يونس (علماني) وحزب الجبهة الديمقراطية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي.

وكانت هذه الأحزاب مع 40 حزبا آخرين تقدموا بطلبات اعتماد بعد منع دام 12عاما وهي الفترة التي حكم فيها بوتفليقة ورفض فيها اعتماد أحزاب جديدة.

ويأتي تصريح الوزير الجزائري في وقت توقع فيه وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوز الإسلاميين بنسبة تتراوح بين 35% و40% من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن أربعة أحزاب إسلامية تنشط منذ سنوات بصورة قانونية، أبرزها حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء.

يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد تبنى اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي وحتى ديسمبر الحالي سلسلة قوانين بينها قانون خاص بالأحزاب السياسية ونص القانون على وجوب الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لاي حزب سياسي.

وتشارك الأحزاب الجديدة المرتقبة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في ربيع 2012.