رفسنجاني ينفي الاتفاق مع المعارضة للانتقام من نجاد

طهران: نفى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني ما ذكره الاصلاحي البارز محمد علي ابطحي في اعترافاته اثناء محاكمته على خلفية اعمال الشغب التي اندلعت عقب فوز الرئيس أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية ، ووصفها بأنها مجرد "أكاذيب".
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ايرنا" عن بيان لمجلس تشخيص النظام "مجلس تشخيص مصلحة النظام يعتبر شهادة ابطحي في المحكمة بان موسوي وخاتمي ورفسنجاني اقسموا على دعم بعضهم البعض كاذبة".
وأضاف البيان ان "رفسنجاني لم يؤيد اي مرشح في هذه الانتخابات ولم يكن له اي دور في الاحداث التي اعقبت الانتخابات".
ومن جانبه ، أدان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي محاكمة المتظاهرين الإيرانيين لمشاركتهم في الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها مخالفة للدستور والقانون وحقوق المواطنين.
وقال خاتمي في لقاء مع مسؤولين سياسيين ونواب "على حد علمي، ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين".
واضاف أن "هذا النوع من المسرحيات مخالف قبل كل شيء لمصالح النظام ويمس بثقة الرأي العام".
وأكد خاتمي أن الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف لا تتمتع بأي مصداقية، حسب قوله.
وكانت وكالة فارس للانباء نقلت عن ابطحي ، المساعد المقرب من خاتمي، قوله أمام محكمة ثورية في طهران أمس السبت ضمن 100 شخصية أخرى ان المرشح الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي والرئيس السابق خاتمي ورئيس مجمع مصلحة تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني "اقسموا" على عدم التخلي عن بعضهم البعض بعد الخلاف الذي اعقب اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو.
وقال ابطحي ان "موسوي على الارجح لا يعرف البلاد، ولكن خاتمي ومع كل الاحترام .. على علم بكل هذه القضايا. وهو يدرك قدرة ونفوذ المرشد الاعلى ولكنه انضم الى موسوي وهذه خيانة".
وأضاف أن رفسنجاني سعى الى الانتقام لهزيمته امام احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005.
وقال أبطحي إنني أقر بجميع الاتهامات التي قرأها المدعي العام إلا أن هناك مسائل يجب توضيحها للإيرانيين وهي أن حضور 40 مليون ناخب يشكل سابقة في حياة النظام وأن الاتهامات بالتزوير لا ترتقي إلى ذلك الرقم ولا تقلل من قيمته.
وانتقد أبطحي ترشيح موسوي في الانتخابات الرئاسية وقال" إنني من الشخصيات المعارضة لذلك الحضور وإنني عارضته حتى قبل أربع سنوات لأنني اعتقد أن أي مدير يبتعد عن السياسة طوال هذه المدة لا يمكنه مواكبة التطورات السياسية".
واعترف أبطحي أن جبهة الإصلاحات وبسبب خساراتها المتوالية في الانتخابات أرادت في هذه الانتخابات مزاحمة خامنئي وضرب ولاية الفقيه وعزل خامنئي.
وأشار أبطحي إلى أن الرئيس الأسبق محمد خاتمي كان له فرصة وحظ في الفوز لكنني لا أدري ما هي أسباب تراجعه. واعترف أبطحي مرة أخرى بأن تمسك المعارضة ب( تزوير الانتخابات) جاء لأن التحرك حمل اسم (التزوير). وأشار إلى أن الانتخابات الأخيرة لا يمكن حصول تزوير فيها لأن الفارق مابين الأول والثاني هو 11 مليون صوت.
وفي بداية الجلسة ذكر المدعي العام الإيراني ،عبد الرضا موهبتي، أن مشروع الانقلاب المخملي الذي كانت تريد المعارضة تطبيقه في إيران يتألف من ثلاثة أذرع ،الذراع التنظيري والتنفيذ والإعلامي.
وقال "کل ذراع يشتمل على عدد من المجموعات الناشطة، فمثلا الذراع التنظيري وهو الأهم حيث يشکل الأساس، يشتمل على مجموعات المثقفين الدينيين، المثقفين العلمانيين، الرأسمالية، السياسة الخارجية الأدب، وفي کل مجموعة ينشط عدد من المؤسسات داخل إيران وخارجها".
والذراع التنفيذي يشتمل على 6 مجموعات، شؤون المرأة والقوميات والأعراق وحقوق الإنسان والعمال والمنظمات والمؤسسات غير الحکومية، والطلبة الجامعيين.
وقتل نحو 30 شخصا واصيب المئات في اعمال عنف واسعة اعقبت الانتخابات لتفتح الباب على اخطر ازمة سياسية تشهدها الجمهورية الاسلامية منذ قيامها قبل 30 عاما.
واعتقل نحو 2000 متظاهر وناشط سياسي واصلاحي وصحفي في الاحتجاجات التي شارك فيها مئات الالاف.
وافرج عن معظم المعتقلين الا ان نحو 250 معتقلا ما زالوا خلف القضبان واصبح استمرار اعتقالهم مركزا للحملة المناهضة لاحمدي نجاد.