في 2011: إسرائيل تقتل 180 فلسطينياً وتبنى 26 ألف مستوطنة

قال تقرير فلسطيني رسمي يوم الأربعاء، إن القوات "الإسرائيلية" قتلت خلال عام 2011 نحو 180 مواطنا فلسطينيا واعتقلت 3300 آخرين، كما أعلنت عن خطط لبناء ما يقرب من 26 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وأفاد التقرير الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية إن عام 2011 سجّل استشهاد 180 فلسطينيًّا، بينهم 21 طفلاً، وسبعة شهداء سقطوا خلال شهر ديسمبر الجاري في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب اعتقال ما لا يقل عن 3300 آخرين من الضفة ومدينة القدس المحتلة.

ومن جانبه، قال ماهر غنيم وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله: "بلغ مجموع الوحدات الاستيطانية التي تم الإعلان عن مخططاتها منها ما نفذ وأخرى قيد التنفيذ لهذا العام 25655 وحدة استيطانية".

وأضاف: "يبلغ عدد المواقع الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية 474 موقعا منها 184 مستوطنة و171 بؤرة استيطانية و26 موقعا استيطانيا آخر إضافة إلى استيلاء المستوطنين على 93 مبنى بشكل كلي أو جزئي في القدس الشرقية".

وأوضح غنيم أن عام 2011 شهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين شملت الإنسان والمساجد بالإضافة إلى عمليات هدم المباني والمنشات من قبل سلطات الاحتلال التي وصلت إلى 535 منزلا ومنشأة في عام 2011 إضافة إلى تسليم 535 إخطارا بالهدم لمنازل ومنشآت أخرى.

ومن جانبه، قال ماكسويل جيلارد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية في ذات المؤتمر الصحفي: "ما يجب أن نكون قلقين بشأنه ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين التي كانت الأعلى في عام 2011 مقارنة مع عامي 2009 و2010 . هذا وضع كارثي".

ووصف جيلارد الحملة التي يقوم بها المستوطنون (دفع الثمن) بأنها "أمر مخز" وقال "الرسالة الأساسية إلى الحكومة الإسرائيلية هي العدالة وأن هذا الانتقام يجب ألا يحدث وإذا حدث يجب أن يمثل منفذوه أمام العدالة".

ويصعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين كلما اتخذت الحكومة "الإسرائيلية" إجراءات تتعلق بإزالة بؤر استيطانية عشوائية.

وتشمل هذه الاعتداءات رشق السيارات الفلسطينية بالحجارة وقطع أشجار الزيتون إضافة إلى وقوع حوداث إحراق مساجد وجهت أصابع الاتهام فيها إلى المستوطنين.

وتواصل "إسرائيل" الإعلان عن المزيد من المخططات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في تجاهل واضح لمطلب السلطة الفلسطينية المدعوم دوليا بضرورة تجميد هذه الأنشطة من أجل العودة إلى المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل".