في تطور جديد اتهم الصحفيون المعتصمون بجريدة روزاليوسف -لليوم الرابع على التوالي- أحد الصحفيين المقربين لرئيس التحرير, بمحاولة فض اعتصامهم بالقوة عن طريق بتمزيق لافتاتهم, مدعيا انه يفعل ذلك من أجل مصلحتهم, وهو ما قابله المعتصمون بإصرار على استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم المشروعة واتصلوا بالنجدة ليثبتوا حالة الشروع في فض الاعتصام وقام المعتصمون بتحرير محضر بالواقعة وسجلوا فيه سلمية ومشروعية اعتصامهم . وقد قام الصحفيون المعتصمون برفض عن هذا التصرف مؤكدين"للمحيط" أن اللافتات التي تحمل مطالبة بحق لا يمكن أن تعتبر مشوهه للمكان, ألا أن الصحفي قد قام بتجاهلهم وبدء في تمزيق اللافتات الأمر الذي أثار غضب المعتصمين ودفعهم إلى الاتصال بالنجدة، وبالفعل حضر إلى مقر الاعتصام أفراد من شرطة قسم قصر النيل وحرروا محضر بالواقعة حملت رقم 65 أحوال قسم قصر النيل, للمحضر الإداري رقم 8583.
وقد أصدر رئيس التحرير قرار تعسفي جديد بمنع دخول أي زائر للمعتصمين أو من الدخول إلى مقر اعتصامهم, وان تجرى المقابلات في مدخل الجريدة أو خارجها فقط, ويدرس المعتصمون الرد على هذه القرارات التعسفية الجديدة. يأتى ذلك بالتزامن مع وصول تهديدات إلى المعتصمين بوجود نية مبيتة لفض الاعتصام بالقوة, واستصدار أوامر بمنعهم من دخول الجريدة, وذلك من قبل عدد من الصحفيين المقربين من رئيس التحرير, الأمر الذي قابله المعتصمين بقوة وثبات على موقفهم وعلى حقوقهم التي اعتصموا من أجلها مؤكدين على أن اعتصامهم سلمي. على جانب آخر أعلن العاملون في قطاع المطابع الانضمام إلى المعتصمين واتخاذ موقف ضد سياسات الإدارة برئاسة محمد جمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الصحيفة إبراهيم خليل للإطاحة بهما بعد الهبوط بالمستوى العام للصحيفة بما يؤثر على المؤسسة ومستقبلها. متهمين إدارة محمد جمال بالتواطؤ مع إبراهيم خليل رئيس تحرير الصحيفة ومديري الإدارات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة للمؤسسة واستغلال مواقعهم لمكاسب خاصة والتلاعب بالقرارات. فيما أعلنت "نقابة الصحفيين المستقلة" بياناً ثانياً للتضامن مع صحفي روزاليوسف المعتصمون, تدين فيه اتهامات رئيس التحرير للمعتصمين بالعمالة, وأنهم أصحاب أجندات, وشددت على حقهم الأصيل في الاعتصام ومشروعية جميع مطالبهم.
