نفي صحفيو روز اليوسف المعتصمين بمقر الجريدة لليوم الرابع على التوالي تعليقهم لاعتصامهم, وذلك في أعقاب ما ورد بأحد المواقع الإخبارية بأن 15 صحفيا علقوا اعتصامهم بعد الاتفاق مع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وهو ما لم يحدث – حسب تأكيدات المعتصمين. وأكد الصحفيون المعتصمون وبعضهم أعضاء بالنقابة والآخرون غير معينين أنهم ماضون في الاعتصام لتحقيق مطالبهم العامة المشروعة، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لحرب شائعات هدفها تشوية صورتهم وإجهاض احتجاجاتهم المطالبة برفع الظلم واستعادة الحقوق التي سلبت منهم في ظل تعسف رئيس التحرير الممنهج ضدهم. وقال بيان للصحفيين المعتصمين – تلقت البديل نسخة منه – إن رئيس التحرير يحاول الرد على تصعيد المعتصمين إلى تضييق الخناق عليهم بقرارات تعسفية جديدة, حيث استصدر قرارا بمنع المعتصمين من استخدام الطابعات الورقية لطبع لافتاتهم وبياناتهم, ووجه تعليمات إلى فريق الدعم التقني بالجريدة إلى وضع كلمات سر (باس وورد) على جميع أجهزة الكمبيوتر وشدد على عدم إعطائها للصحفيين المعتصمين, إضافة الى قطع الانترنت عليهم في المساء, حتى لا يستخدمه المعتصمون. وكان الصحفيون المعتصمين قد حرروا محضرًا بعد محاولة فض الاعتصام بالقوة وتمزيق لافتات الاعتصام من قبل احد الموالين لرئيس التحرير وإيقاف عمل خط الكهرباء وإعادته بعد تدخل من احد أعضاء مجلس الإدارة في حين اتخذ رئيس التحرير عدة قرارات أخرى بمنع دخول أي شخص من الزوار والمتضامنين مع المعتصمين. يذكر أن مطالب الصحفيين المعتصمين التي أعلنوها هي تعيين الزملاء غير المعينين الذين أمضوا في الجريدة 6 سنوات, ووضع هيكل لمجلس تحرير منتخب من جميع الصحفيين وإلغاء قرارات رئيس التحرير التعسفية التي اتخذها بالتحقيق مع عدد منهم ومنعهم من دخول المؤسسة.