القضاء الإداري: قرار "الكنيسة" منح "فهيم" تصريح الزواج الثاني.. باطل

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس الإكليريكي بتطليق أحد الأقباط الأرثوذوكس ومنحه تصريح الزواج الثاني.

وتعود الوقائع إلى إقامة إيفون نبيل عزيز دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل والبابا شنودة الثالث رئيس بطريركية الأقباط الأرثوذكس مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس الإكليريكي بتطليقها من زوجها عادل فهيم، وقيام المجلس بمنحه تصريح الزواج الثاني، وذكرت في دعواها أن قرار الطلاق لا يصدر إلا لعلة الزنا، وأن علة الزنا لم تتحقق في حالتها.

وأوضحت أنها تزوجت من عادل فهيم في 21 يناير2001، وقد حدثت عدة مشاكل بينهما، وقد أقام زوجها دعوى تطليق أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتم تداول القضية أمام المحكمة إلا أنها فوجئت بقيام المجلس الإكليريكي بمنحه تصريح الزواج الثاني، والأخذ بطلاقه بدون انتظار حكم المحكمة، مؤكدة أن قرار الإكليريكي جاء مخالفا لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية، والتي لا تعتد بالطلاق إلا في حالة الزنا، وهو ما لم يتحقق في حقها، فضلا عن أن زوجها لم يتقدم بشكوى ضدها للنيابة العامة.

وأكدت أن زوجها قد تقدم بشكوى ضدها للمجلس الإكليريكي، ولم يتم استدعاؤها لسماع ردها على اتهامات زوجها، وتم الاكتفاء بأقوال الزوج.

وأسست المحكمة حيثياتها على أن الظاهر من الأوراق أن زوج المدعية أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية لتطليق المدعية للزنا، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة الزنا في حق الزوجة، وأن ما جاء بالصور التي قدمها الزوج للمحكمة لم تدل على ارتكاب هذا الفعل، وقد استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف، ومازالت القضية متداولة أمام القضاء ولم يصدر حكم نهائي بتطليقها والتصريح بالزواج الثاني.

وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الإكليريكي بإيقاع الطلاق للزوج ومنحه تصريح الزواج الثاني قد استبق الأحداث، فضلا عن اغتصابه لسلطة محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية حين تناول ما تنظره المحكمة في ذات الوقت، وكان يتعين على المجلس الإكليريكي الوقف عن بحث شكوى الزوج.

وأضافت أنه وفقا للائحة الأقباط الأرثوذكس فإن آثار التطليق لا تترتب إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.