قررت محكمة القضاء الإداري، تحت رئاسة المستشار "على فكرى" نائب رئيس مجلس الدولة،بوقف تنفيذ قرار المجلس الإكليريكى، بتطليق أحد الأقباط ومنحه تصريح الزواج الثاني. حيث كانت "إيفون نبيل عزيز" قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، البابا شنودة رئيس بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ضد وزير العدل ،مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس الإكليريكى بتطليقها من زوجها "عادل فهيم "وقيام المجلس بمنحه تصريح الزواج الثاني، وذكرت في دعواها أن قرار الطلاق لا يصدر إلا لعلة الزنا، وأن علة الزنا لم تتحقق في حالتها. حيث ذكرت أيفون أنها تزوجت من عادل فهيم في 21 يناير 2001، وقد حدثت العديد من المشاكل بينهما وقد أقام زوجها دعوى تطليق أمام محكمة الأحوال الشخصية، غير أنها فوجئت بقيام المجلس الإكليريكى بمنحه تصريح الزواج الثاني والأخذ بطلاقه بدون انتظار حكم المحكمة، مؤكدة أن قرار الإكليريكى جاء مخالفا لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية، والتي لا تعتد بالطلاق إلا في حالة الزنا، وهو ما لم يتحقق في حقها. وأشارت على أن زوجها قد تقدم بشكوى ضدها للمجلس الإكليريكى، ولم يتم استدعائها لسماع ردها على اتهامات زوجها وتم الاكتفاء بأقوال الزوج.