تأجيل محاكمة "مبارك" إلى الاثنين و رفض استدعاء "موافي" و "بدين" والغموض يحيط بشهادة "عنان"

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و 6 من كبار قيادات الداخلية إلى جلسة الاثنين القادم 2 يناير 2012 .

ورفضت المحكمة طلب دفاع المتهم الخامس " حبيب العادلى " بإحضار 9 شهود على رأسهم اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة و اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء نجيب عبد السلام رئيس الحرس الجمهوري السابق واللواء مصطفى عبد النبي رئيس الأمن القومي السابق .

ولم تنوه المحكمة إذا كان سيتم استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري لسماع شهادته من عدمه .

وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بندب خبراء فنيين مختصين وسؤالهم عن أمكانية استعادة تسجيلات وزارة الداخلية عن أحداث ثورة 25 يناير وحتى تم تنحى مبارك و التي تم محوها.

كذلك تم تكليف النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية للمجني عليهم وقررت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع على جميع الكشوف المقدمة إليها كما قررت لهيئة الدفاع عن المتهم الخامس "حبيب العادلى " بتكليف وزارة الداخلية بتقديم حصر عن حجم تسليح قوات الشرطة منذ عام 1997 وحتى فترة انتهاء أحداث ثورة يناير في 2011 وأيضا تكليف الداخلية بحصر حجم محلات الأسلحة ومحلات الملابس العسكرية الموجودة في مصر وحجم ما سرق منها في الفترة من 28 يناير وحتى 31 يناير 2011 .

وقررت المحكمة حصر عدد السيارات والمركبات الشرطية التي تم ضبطها بعد سرقتها أثناء الأحداث وسمحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من وزارة الصحة بعدد الجثامين مجهولة الهوية وكذلك الاطلاع على صورة رسمية من قرارات المحكمة في الجلسات السابقة .

كما تم تكليف وزارة الداخلية بإمداد هيئة الدفاع بالحملات الأمنية التي تمت بخصوص ضبط أجانب في شقق مفروشة واستخدامها في أفعال مخالفة للقانون.

وذلك مع استمرار حبس المتهمين وتكليف النيابة العامة بإحضارهم في الجلسة القادمة والمقرر لها يوم الاثنين القادم.