كشف رئيس وزراء فرنسا ادوار فيليب اليوم الجمعة عن حزمة من التدابير لزيادة جاذبية المركز المالي لباريس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. تشمل هذه التدابير تحفيزات ضريبية مثل إلغاء التوسع المقرر في 2018 في تطبيق الضريبة على العمليات المالية وشطب الشريحة العليا للضريبة على الراتب، والتي تؤثر خاصة على الأجور المرتفعة في القطاع المالي، وإلغاء المكافئات الكبيرة في حساب التعويضات التي يحصل عليها الموظفون (المخاطرون) مثل المضاربين عند اقالتهم عن العمل. كما ستفتتح باريس ثلاث مدارس دولية اضافية في منطقة "ايل دو فرانس" بحلول عام 2022 بالاضافة الى الست الحاليين، فضلا عن انشاء محكمة متخصصة في النزاعات التجارية تابعة لمحكمة استئناف باريس للبت نهائيا في الاحكام الصادرة عن محكمة التجارة بباريس. وكان تقرير لمجلس الشيوخ، صادر الشهر الفائت، قد أفاد بان التدابير التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية السابقة لتحسين المركز المالي لباريس و الاستفادة من البركسيت غير كافية مقارنة بعواصم أخرى مثل فرانكفورت و لوكسمبورج و دبلن. وفي المقابل، قررت الحكومة الإبقاء على الضريبية على العمليات المالية عند مستوى %0.3 و ذلك بالرغم من اقتراح لجنة الشيوخ بخفضها ل %0.2.