رئيس الوزراء: "لجنة الأزمات" تهدف لبناء منظومة وطنية للتعامل مع الأزمة وزيادة الوعي المجتمعي

أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أهمية دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث فى إطار متطلبات الاستراتيجية القومية للحد من أخطار الكوارث، وبناء وتطوير منظومة وطنية للتعامل فى الصدد ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، هذا فضلاً عن دورها فى العمل على تنمية ورفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الازمات والكوراث والحد من الخسائر والآثار السلبية التى ممكن أن تنجم فى حالة وقع أى حدث.
جاء ذلك خلال البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب ترؤس رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والبيئة، والنقل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء، وممثلى عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، بالاضافة إلى مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولى إدارة الازمات على مستوى الوزارات والمحافظات.
وأشار رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - إلى أهمية التوسع فى التدريب بهدف التعريف بكيفية التعامل السليم فى حالة وقوع أى أزمات أو كوارث، وهو ما يسهم فى الحد من الاثار السلبية لأى حادث قد يقع، كما أكد رئيس الوزراء على الدور الهام والمحورى للاعلام فى هذا الصدد من خلال قيامه بتوعية المواطنين ومساعدتهم على التعامل مع تداعيات أى حادث أو أزمة بالشكل السليم.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الصدد، وأهمية الاستفادة بما لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء من معلومات أوتسهيلات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتى تهدف إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تكامل الحد من المخاطر مع سياسات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الوطنية فى مجال ادارة الازمات والكوارث .
واستعرض الاجتماع استحداث أنظمة لتعزيز ودعم جهود التنبؤ والانذار المبكر، فضلاً عن تطوير آليات تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا والمعلومات، وكذا مراجعة القوانين والتشريعات بما يعزز الحد من مخاطر الكوارث.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بجهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وكذا مراكز إدارة الأزمات بكل من وزارة النقل، ومحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، فى التعامل مع الأزمات والكوارث، التى من الممكن أن تقع والخطط والسيناريوهات المقترحة للتعامل معها بما يقلل من الآثار السلبية لتلك الأزمات أو الكوراث.