قال محمدن ولد سيدي الملقب بدن مدير العمليات في اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، إن بلاده توظف 12 ألف شخص في الاستفتاء الشعبي المقرر تنظيمه يوم الخامس من أغسطس المقبل. وأضاف المسئول الموريتاني -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أن الهيئات المشرفة على عملية الاستفتاء الشعبي تتوزع بين موظفين ولجان وهيئات ووكلاء يعملون بشكل متواصل ودقيق لانجاح العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية التي يناهز عددها 3 آلاف لجنة موزعة في مختلف المحافظات الخمسة عشر. وتابع "إن اللجنة الموريتانية للانتخابات اختتمت فجر اليوم عمليات الإحصاء ذات الطابع الانتخابي الخاصة بتسجيل الناخبين الجدد للمشاركة في الاستفتاء الشعبي". وأشار إلى أن العملية مكنت من تسجيل 161 ألفا و101 ناخب جديد، وإضافتهم إلى القوائم التي تضم مليونا و358 ألفا و167 ناخبا شاركوا في آخر اقتراع نظم عام 2014، وأن عمليات التحقيق والتدقيق التي تشرف عليها اللجان الانتخابية ستصدر اللائحة الانتخابية قبل عشرة أيام من يوم الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون. وأكد مدير العمليات الانتخابية الموريتانية أن الناخبين سيتوزعون على 3 آلاف لجنة انتخابية للتصويت يوم الخامس من أغسطس عبر اقتراعين أولهما خاص بالعلم الوطني الذي تسعى السلطات إلى تطويره بإضافة خطين أحمرين تكريا للشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن أمام المستعمر والضباط والجنود الذين استشهدوا دفاعا عن البلد. وأوضح أن الاقتراع الثاني خاص بمقترحات من بينها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وتعديل النشيد الوطني وغيرها، وأن اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات منحت شركة لبنانية في مناقصة دولية شاركت فيها شركات عربية وأجنبية ملف إنجاز البطاقات الانتخابية. وحول الرقابة على الاستفتاء الشعبي، أكد المسؤول الموريتاني أن الاتصالات مع الجامعة العربية ومؤسسات دولية أخرى بدأت ابتداء من الساعات الماضية لتنسيق الإشراف على عمليات الاقتراع، كما سيتم التعاون مع المراقبين المحليين والدوليين، إلى جانب تلقي اللجنة المستقلة للانتخابات طلبات دولية للمشاركة في مراقبة الاستفتاء سيتم البت فيها لاحقا.