النقض تؤيد إعدام إثنين وأحكام بالسجن المؤبد بحق 60 شخصًا متهمين بأحداث الاسكندرية

أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة، توقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق متهمين إثنين، والسجن المؤبد 25 عاما والمشدد لفترات تتراوح ما بين 10 سنوات وحتى 15 سنة بحق 60 متهما آخرين، وذلك لإدانتهم بقتل 15 شخصا وضابط شرطة برتبة نقيب ومجند شرطة، والشروع في قتل 85 آخرين ما بين ضباط وجنود شرطة ومواطنين، وذلك في قضية أحداث العنف الإخواني في محيط مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الاسكندرية في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
وتضمن حكم محكمة النقض تبرئة 3 متهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، بعد نقض "إلغاء" عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الاسكندرية، في ختام التحقيقات التي كشفت عن قيامهم بارتكاب وقائع عنف دامية في شهر أغسطس عام 2013 في أعقاب فض اعتصامي جماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حملوا أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بمهاجمة المواطنين وأهالي المنطقة المحيطة بتجمهرهم ومتظاهرين سلميين مناهضين لجماعة الإخوان، واعتدوا عليهم واحتجزوا وعذبوا بعضهم، على نحو أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرف المناوىء لجماعة الإخوان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعمالها، وحيازة زجاجات حارقة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة متهمين إثنين بالإعدام شنقا عقب موافقة مفتي الديار المصرية، والسجن المؤبد ل 21 متهما والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 22 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات بحق 20 آخرين.