«O3 مصر» تحذر المنتجين من التعاقد مع محمد رمضان

أكدت شركة «O3 مصر» استمرار أحكام ومفاعيل عقدها المبرَم مع الفنان المصري محمد رمضان، لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وأصدرت الشركة بيان قالت فيه: «إن الفنان محمد رمضان، وخلال زيارته لمقر الشركة في دبي، خلال شهر أكتوبر 2016، وقّع على اتفاقية تجديد التعاون بينه وبين "O3 للإنتاج والتوزيع التلفزيوني والسينمائي" ل "ثلاث سنوات مقبلة"، وقد تضمّن الاتفاق القانوني، الموثّق بصورة واضحة لا تحتمل أي لبس أو تأويل، التزام محمد رمضان بتقديم مسلسل جديد خلال رمضان 2017، وهو ما قطعت الشركة شوطاً كبيراً في التحضير له بما في ذلك تقاضي رمضان مُقدّم مالي، قبل أن يتأجّل التصوير، في اللحظات الأخيرة، نظراً لالتزام رمضان بأداء واجبه الوطني في "خدمة العلم"، الأمر الذي تُقدّره شركة "O3 مصر" وتحترمه، وإن نتجت عن تلك الخطوة المفاجئة أعباء وخسائر مادية ومعنوية غير متوقعة على عاتق "O3 مصر».
واضاف البيان: «أن شروط العقد الموقع بين الطرفيْن، تنصّ على أن يلتزم محمد رمضان بتقديم مُسلسليْن آخريْن من إنتاج "O3 مصر" خلال عامي 2019، و2020؛ كما ينص العقد صراحة وحرفياً على "عدم مُشاركة رمضان في أي عمل درامي تلفزيوني على الإطلاق خلال عام 2018».
وتابع: « تأسف "O3 مصر" لتصريحات محمد رمضان التي أشار خلالها صراحةً إلى تجاهل التزاماته التعاقدية، في الوقت الذي احترمت فيه الشركة التزاماتها القانونية تجاهه، وفق الأصول، من خلال إنتاج مسلسل "الأسطورة" أولاً - الذي حقق نجاحاً كبيراً - وكذلك من خلال التزامها الدائم - في كافة الظروف والأوقات – بمجمل بنود العقد الموقع بين الطرفيْن، لمدّة ثلاث سنوات، إضافة إلى تحلّي الشركة بأخلاقيات العمل الإعلامي وحسن الدراية والتقدير، خصوصاً في بعض الحالات والظروف الطارئة التي انعكست سلباً على مدى التزام رمضان ببنود العقد وتوقيته».
وأختتم البيان بأن الشركة تُجدِّد دعوتها لجميع شركات الإنتاج التي تسعى إلى التعاقد مع محمد رمضان، إلى الاطّلاع على بنود العقد الموقع بينه وبين "O3 مصر"، وبالتالي احترام ما جاء فيها أصولاً، محذّرة من مغبة التعاقد مع رمضان عن غير وجه حق، مع احتفاظ الشركة بحقوقها كاملةً لناحية اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها القانونية والمادية والمعنوية، بما في ذلك فرض البنود والشروط التي وقع عليها محمد رمضان في حال خرق تعاقده، أو أبدى عدم التزامه بما جاء فيه، كما تُشدّد "O3 مصر" على ثقتها المطلقة في القضاء المصري والنقابات الفنية والمهنية ذات الصلة، سعياً إلى إيجاد حل لهذه المسألة، بما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة».