2 يوليو.. نظر أولى جلسات طلب لجنة شئون الأحزاب بحل "البناء والتنمية"

حدد المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 2 يوليو المقبل، لنظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.
وكانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، وفور وصله تم عرضه على رئيس مجلس الدولة، والذى حدد جلسة عاجلة لنظره.
ومن المقرر أن يترأس المستشار محمد مسعود الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، حتى يوم 17 يوليو المقبل لبلوغه السن القانونية، على أن يتولى رئيس مجلس الدولة القادم رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا خلفاً له .
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، فى ضوء قيام حزب (البناء والتنمية) - مؤخرا - بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتى تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب و أهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.