منظمات مغربية تدعو للإفراج عن معتقلي "الحراك"

دعت 22 منظمة حقوقية مغربية، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية "حراك الريف" شمالي البلاد، وإلغاء التتبّعات القضائية بحق نشطاء الحراك، لوضع حد ل"حالة الاحتقان" بالمنطقة.
وجاء ذلك في تقرير حول الأوضاع بإقليم الحسيمة، أعدّه "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" المؤلف من 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية.
وطالبت المنظمات الحقوقية، التي عرضت نتائج تقريرها خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في العاصمة المغربية الرباط، ب"العمل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان المستمرة في إقليم الحسيمة والريف عموما".
ودعت من خلال منسّق الائتلاف، عبد الإله بن عبد السلام، إلى سنّ تدابير وإجراءات مستعجلة، لإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وإعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف الأطراف.
كما دعت أيضا إلى "العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك، لقطع المقاربة الأمنية"، محذرة من أن "رفض المؤسسات الحكومية فتح باب الحوار المباشر مع نشطاء الحراك يؤدي إلى مزيد من الاحتقان".
وأوصى تقرير المنظمات ال 22 بضرورة "جبر(تعويض) الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت سكّان الحسيمة".
كما لفت التقرير إلى أن السلطات الأمنية لجأت للاستخدام "غير المتناسب والمفرط للقوة"، في التعامل مع المحتجين، معتبرا "جسامة الانتهاكات المرتكبة بحق سكان الحسيمة والريف، يثير مخاوف وقوع انتهاكات قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" ومحاربة الفساد، وذلك إثر مقتل بائع سمك يدعى محسن فكري، طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
وقالت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، إن إجمالي عدد الموقوفين من "حراك الريف" شمالي البلاد، بلغ 107 أشخاص.