توالت ردود الأفعال اللبنانية بعد صدور قانون الانتخابات النيابية الجديد وتوقيع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مرسوم يقضي بإحالة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي والتمديد لمجلس النواب الحالى لمدة 11 شهرا. فقد قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان " إن قانون الانتخاب الجديد صنع في لبنان ، وهو انجاز لكل اللبنانيين " ، لافتا إلى أن الإنجاز هو أن تتمكن من التوافق مع الجميع للوصول إلى الساحة. وأضاف عدوان " إن القانون هو انجاز لكل اللبنانيين ليس لحزب واحد أو طائفة واحدة، والانجاز الأكبر للعهد الذي راهن على اقرار قانون انتخابات جديد وانجاز لرئيس الوزراء سعد الحريرى الذي واكبنا ليلا نهارا". وتابع إن الرابح الأول هو الإستقرار والأمن والوضع الإقتصادي والمالي ، معتبرا أن القانون سيعطي كل فريق حزبي أو مستقل حجمه وسيسمح بالتعامل مع أى فريق وفقا لحجمه السياسي. وأردف إن المواطن اللبناني بات اليوم مسؤولا ليبني مستقبل وطنه ، وأن يحاسب من دون أن يرمي المسؤولية على غيره ، وأضاف " صوتنا اليوم هو الذي يغير ، فليحكم كل واحد منا على نفسه وليذهب للتصويت لبناء مستقبله ومستقبل أولاده". وقال عدوان " إن هذا القانون لا يقصي أحدا بل يعطي الفرصة للجميع أن يتمثل ، وهو يراعي كل الأحزاب السياسية والجماعات وينقل الانتخابات من الفردية ومن التوافقات غير الواضحة المعالم الى معركة البرامج السياسية ، ونحن ننتقل إلى البرامج السياسية وهذه خطوة أولية للوصول إلى البرامج الوطنية". من جانبها ، حيت حركة "الأرز الوطني" صدور قانون الانتخاب على أساس النسبية ، معتبرة أن القانون الجديد هو الممثل الحقيقي للمواطن ، فهو لا يلغي أحدا لأنه عادل ولأن الدوائر المتوسطة كفيلة بتوصيل أواصر العقد الإجتماعي وتعزيز العيش المشترك ، كما أنه انجاز وطني. من جانب آخر ، دعا "اتحاد الشباب الوطني" اللبناني المجلس النيابي الى تصحيح خطيئة عدم خفض سن الإقتراع الى 18 سنة ، وشدد على أن أي نهوض وطني لا يمكن أن يتحقق من دون مشاركة الشباب في القرار الوطني. ورأى أن مشروع الحكومة الخاص بقانون الانتخابات النيابية يحتاج الى قراءة متأنية قبل اتخاذ الموقف النهائي منه ، لكن بشكل عام فإن أحد الايجابيات النسبية في المشروع هو اقرار النسبية الكاملة مع انجاز يستجيب لمطلب شباب لبنان بغض النظر عن الآليات التفصيلية المعتمدة للتطبيق. ورحبت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" برئاسة روبير ألفرد حبيب بإقرار قانون انتخابات جديد يصحح التمثيل النيابي ، ووصفته بأنه إنجاز وطني ، وقالت إن لبنان تنفس الصعداء بإتمام هذه الخطوة الجريئة والإيجابية التي هي لمصلحة كل اللبنانيين وتحترم ارادتهم في اختيار ممثليهم. وأكدت أن الرابح الأكبر من هذا الإنجاز هو لبنان والحياة الديموقراطية السليمة ، معتبرة أن ذلك سيعطي صورة أفضل للبنان في الخارج ويصون الوحدة الوطنية والوفاق الداخلى ، إلا أنها أعربت الجمعية عن أسفها لإغتيال الكوتا النسائية وتهميش دور المرأة في الحياة البرلمانية. من جانبه ، قال الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان إن هذا القانون جيد إلا أن به بعض الشوائب مثل موضوع العسكريين الذين يجب ألا يحرموا من الانتخاب ، وكذلك موضوع الكوتا النسائية وتخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة، بالإضافة إلى احتساب الصوت التفضيلي. وأعرب عن اعتقاده بأن قاعدة الاحتساب الموضوعة غير صحيحة لأنها قائمة على نسبة مئوية من الأصوات والدائرة الصغرى، مشيرا إلى أن القانون هو بداية تصحيح طريقة التمثيل ، وكان يفترض أن يتم إنجازه منذ خمس سنوات. من جانب آخر ، اعتبرت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان أن إنصاف الوطن والأقليات والطوائف المغبونة والأحزاب السياسية الصغيرة هو بتحقيق العدالة وصحة التمثيل. ورأت الجبهة أن هذا القانون الجديد على أساس النسبية والدوائر الوسطى (15 دائرة) يبقى أفضل بكثير من الفراغ أو التمديد أو حتى قانون الستين المدفون إلى غير رجعة، مشيرة الى التوافق أو الاتفاق على إقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو من السنة المقبلة على أساسه بعد المخاض العسير الذي رافق ذلك الاتفاق والظروف التي مر بها والظروف التي أملت ذلك. ن م س/رأش