وزير الخارجية اللبناني: ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته

شدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل على التزام لبنان القوي بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
وفي 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان.
وأشار باسيل خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية قبرص يوانس كاسوليديس إلى قوة العلاقة الوطيدة بين الدولتين، لافتا إلى أن مساهمات قبرص في قوات الطوارئ العاملة في لبنان رمز لدعم وتضامن قبرص مع لبنان.
وقال إن دعم قبرص وبشكل خاص في إطار الاتحاد الأوروبي ضروري للبنان ونحن على ثقة أن قبرص إلى جانب دول أخرى في الاتحاد يمكن أن تساعدنا في نقاشاتنا مع السلطات التجارية في الاتحاد الأوروبي لتعزيز التبادلات بين لبنان وأوروبا، معربا عن اعتقاده أن وضع لبنان الخاص يستحق اهتماما خاصا وقد يستلزم تعديل بعض الإجراءات الصارمة التي يخضع لها لبنان ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف باسيل أنه ناقش مع الوزير القبرصى المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، معربا عن استعداد لبنان لزيادة مستوى التعاون من أجل إطلاق الحوار في قطاع الطاقة بين البلدين وفقا لمبادىء القانون الدولي واتفاقية قانون البحار.
وأكد دعم لبنان للنقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة في قبرص مجددا التشديد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الحل العادل للمسألة المتعلقة بعودة الموارنة القبارصة إلى قراهم.
وتابع "رحبنا بالدعوة التي وجهها الرئيس القبرصي إلى الرئيس عون للانضمام إلى الاجتماع الثلاثي إلى جانب رئيس وزراء اليونان وهو ما يدل على أن مستقبل بلداننا الثلاثة يندرج في الأولويات التي تضعها شعوبنا وقياداتنا".
بدوره، قال الوزير القبرصي "إننا لن نقف ونتفرج على لبنان الذي يرزح تحت تهديد الإرهاب دون أن نتحرك.. إن مساعدتنا للبنان لن تكون عددية بل يمكننا التحرك في إطار الاتحاد الأوروبي الذي يضم دولا أكبر منا يمكنها أن تقوم بالمزيد".
وأعرب عن تفهم بلاده لحاجات لبنان والأعباء الملقاة على كاهله جراء استضافته أعدادا كبيرة من النازحين، إضافة الى اللاجئين الموجودين في لبنان.
وأضاف أننا سنعمل معا في الجانب التقني لإتمام التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي ورفع الضرائب والإجراءات البيروقراطية التي تعوق هذا التبادل كما سنعمل معا في المنطقة الاقتصادية الخالصة حسب اتفاقية قانون البحار، متمنيا الاستفادة من الثروة الموجودة في مياه لبنان لما فيه مصلحة لبنان وازدهاره.
وردا على سؤال عما إذا كان الوزيران قد اتفقا على إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين البلدين في شأن النفط والغاز قال باسيل إن "هذا الاتفاق يأتي ضمن حل يعالج عمليا كل المشاكل الموجودة على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وهناك إشكالات متعددة مع الدول المجاورة لنا بحريا ونفطيا"، لافتا الى ان لبنان يتصرف في هذه المسألة حسب القانون الدولي ويتعامل عبر الأمم المتحدة حسب الأعراف والاصول الديبلوماسية لمعالجة أي أمر.