"قابيل": البيان الختامي للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، بأن البيان الختامd للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين القائم على تبادل المصلحة المشتركة، حيث يستهدف تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا خاصةً في مجالات التعاون الصناعي وتعزيز السياسات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والنقل والسياحة والبنية التحتية هذا فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بالغذاء والزراعة.
وأشار قابيل إلى أن البيان الختامي قد تضمن نتائج أعمال اللجنة المشتركة والتي تضمنت التعاون الصناعى وتعزيز السياسات التجارية، حيث أكد الجانبان على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية، خاصةُ فى ضوء كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما أن ألمانيا تعد أهم شركاء مصر التجاريين فى الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت التجارة بين مصر وألمانيا زيادةً 10% فى 2016 لتصل الى 5,5 مليار يورو تقريباً.
وذكر البيان أن الجانب المصري أوضح أن ثمة فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين الألمان فى السوق المصري، خاصة فى مجالات الصناعة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والسياحة والبيئة. وفى هذا الصدد، أشاد الجانبان بأهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر وألمانيا لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، لافتين الى الدور الحيوي الذى يلعبه الاستثمار فى تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ثم ضرورة تفعيل الاجراءات اللازمة لحمايته.
و أضاف البيان، أن الجانب المصري حث مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصةً في المجالات الصناعية والبنية التحتية والخدمات البحرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموانئ والخدمات اللوجيستية المتاحة في المنطقة الاقتصادية سواء في المناطق الصناعية في بورسعيد وغرب القنطرة وشرق الاسماعيلية والسخنة أو في موانئ بورسعيد وشرق بورسعيد وميناء الأدبية والسخنة والطور والعريش للاستفادة من الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به مصر وكذلك القدرة على نفاذ المنتجات والبضائع إلى نحو 1.8 مليار مستهلك في ظل الطاقات والميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، والتي تتضمن العمالة المدربة والمؤهلة وتوافر استثمارات الشباك الواحد والسوق الاستثماري الواعد.
وأضاف الجانب المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للاستفادة من برامج الدعم الفني الألمانية في دعم مهامها الخاصة بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمراكز اللوجيستية والموانئ لضمان جودة العمل في هذه المناطق والإرتقاء بالقدرات البشرية الخاصة بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية وتحسين قدرتهم على إجراء التوسعات والتطوير في المستقبل.
كما أشار الجانبان الى أهمية اجتماعات فريق العمل المصرى-الألمانى والتي تنعقد بشكل دوري بين ممثلي وزارة التجارة والصناعة والسفارة الالمانية، حيث تقوم بمتابعة نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة وكذلك التعامل مع القضايا الفنية ذات الاهتمام المشترك.
واقترح الجانب المصري ممثلاً في مركز تحديث الصناعة امكانية التعاون في مجالات الابتكار البيئي والابتكارات غير التكنولوجية وتطوير البرامج المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية فضلاً عن تطوير برامج التعاون المستدام والتي تركز على المجالات التنموية الحقيقية بما فيها نقل التكنولوجيا وتدريب المدربين وتوظيف واستقطاب الخبراء وتبادل الحوار بشأن التعاون الاستثمارى وأكد الجانبان على اهمية تحسين الظروف المحفزة للتعاون الاقتصادى وكذا زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، كما تم احاطة الجانب الألماني بأن الاصلاحات الاقتصادية المستمرة فيما يخص تأمين الاستثمارات وقانون مكافحة الاحتكار والنفاذ إلى الأسواق تعد أمراً بالغ الأهمية والتأكيد على تشجيع الشركات على تقديم كافة المقترحات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال.
وأكد الجانبان على اهمية تعزيز منظومة تبادل الوفود التجارية وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والأحكام والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ، كما شددا على دعمهما للجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة الصناعية التي تتضمن عقد المؤتمرات والندوات والمحادثات وورش العمل في كلا البلدين وأهمية المشاركة في هذه الفعاليات واتفق الطرفان على أن المحادثات لا بد أن تشمل كافة القطاعات المعنية بالنشاط الاقتصادي وكافة العناصر التي تلعب دوراً في هذا النشاط.
وأقر الطرفان بأهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة والتي تعمل في مصر منذ نحو 66 عاما، وأعرب عن تقديرهما لجهود الغرفة في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. كما أكد الطرفان على دعمهم الدائم للغرفة في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما أعرب الجانب المصري عن رغبته في إنشاء مراكز التدريب المهني المتخصصة داخل المناطق الصناعية في كافة المحافظات بالتعاون مع برنامج التعليم.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة نوه الجانب الألماني الى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الالماني مشدداً على الخبرة التي تتمتع بها ألمانيا في هذا المجال باعتبارها أحد رواد هذا المجال عالميا، كما أعرب الجانب الألماني عن اهتمامه بالتعاون طويل الأجل فيما يخص مجال نقل المعلومات والتدريب في مصر وكذا استمرار برنامج تدريب المديرين.
وأعرب الجانب المصري عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الألمانية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدماتها التسويقية كما استعرض الجانب المصري خطته لتطبيق منظومة الشباك الواحد لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين.
وفيما يتعلق بالجمارك أكد الطرفان على أهمية مناقشة قضايا التيسير التجاري وتيسير الجمارك ضرورة تعرف الهيئات الجمركية في كلا البلدين على فرص التعاون وتبادل الخبرات والتي تتضمن القدرات التطويرية والتدريبية، وتبادل الخبرات فيما يخص السياسات والممارسات المطبقة في كلا البلدين، والخبرات العملية المتعلقة بشهادات المنشأ وآليات التحقق من منشأ البضائع والسلع المتبادلة بين مصر وألمانيا بهدف تعزيز حركة التجارة.
وأوضح الجانب المصري أن الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات تحرص على الاستفادة من خبرة الجانب الألماني فيما يخص الاختبارات وإصدار شهادات المطابقة للصادرات والواردات من البضائع والسلع الصناعية والغذائية.
وحول القضايا المتعلقة بالغذاء والزراعة رحب الطرفان بالأنشطة المتبادلة التي جرت مؤخراً بين وزارتي الزراعة بكلا البلدين وخاصةً الزيارات المتبادلة لوزيري الزراعة بالعاصمة الألمانية برلين خلال شهر يناير الماضي وفي القاهرة خلال شهر أبريل الماضي ، كما أكد على أهمية الأنشطة المقامة بين ممثلي قطاع الأعمال الزراعي والتي تضمنت تنظيم يوم قطاع الأعمال المصري الألماني في يناير الماضي ومنتدي قطاع الأعمال الزراعى المصري الألماني والذى عقد بالقاهرة ابريل الماضى ويعتزم الطرفان تبادل الخبرات في مجال معايير سلامة الغذاء وكذلك زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال تحسين الانتاج المحلي للمكونات، حيث تعهدالجانب الألماني بإجراء مشروع تعاون ثنائي لدعم تطوير قطاع المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي من خلال إتاحة منصة لحوار الخبراء والتي ستركز على سلامة الغذاء وتعزيز الجودة.
كما أكد الطرفان التزامهما بعرض الامكانيات المتاحة لتكثيف البحث المشترك خلال فرص التبادل بين المؤسسات البحثية والعلمية بما في ذلك إطلاق البرنامج الثنائي لدرجة الدكتوراه في عدد من المجالات التي تتضمن العلوم الخاصة بالغذاء والزراعة.
وبشأن الطاقة اعتبر الطرفان الطاقة أحد القطاعات الرئيسية والهامة لتنمية الاقتصاد المصري من ناحية وقطاع رئيسي للتعاون المشترك من ناحية أخرى، كما أعرب الجانب المصري عن رغبته فى الاستفادة من الخبرة الألمانية في مختلف المجالات المتعلقة بالغاز الطبيعي، كما ان هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث رحب الطرفين بالتعاون المصري الألماني ممثلاً في اللجنة المشتركة فيما يخص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحمايةالبيئة فضلاً عن القروض الميسرة للاستثمارات في مجال البنية التحية الخاصة بالطاقة المتجددة والتي تمولها وزارة التعاون الاقتصادي والتنميةالألمانية وعرض الجانب الألماني امكانية التعاون متعدد الأطراف في مجال أبحاث الطاقة في إطار برامج التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الطاقة.
وحول مجال النقل والبنية التحتية اكد الطرفان على أهمية محور البنية التحتية خاصةً في قطاع المواصلات والنقل باعتباره شرط أساسي لبناء اقتصاد تنافسي، حيث شجع الطرفان التعاون بين الشركات الألمانية ونظيراتها المصرية وكذلك الهيئات في مجال النقل وخاصةً قطاع الأمن الملاحي.
وفيما يتعلق بالسياحة أكد الطرفان أن هناك تحسنا في معدلات السياحة الألمانية إلى مصر خلال العام الحالي بعد الانخفاض الواضح في هذه المعدلات خلال العام الماضي.
وأشاد الجانب الألماني بالجهود التي تبذلها مصر لتحسين البنية التحتية الأمنية في المدن والمنتجعات السياحية الرئيسية والمطارات، كما اكد الطرفان على اهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية السائحين من أي أذى قد يلحق بهم.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تشجيع صناعة السياحة في كلا البلدين لتبادل الخبرات وتدريب العاملين في قطاع السياحة.، كما يشجع الطرفان الزيارات المتبادلة لممثلي القطاع السياحي للتعرف على فرص التعاون السياحي المتاحة في كلا البلدين واتفقا على ضرورة تشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات السياحية والتي تنعقد في كلا البلدين.